أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزاراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن قرار إرجاع الجنسيات المسحوبة وفقاً للمادتين الخامسة والثامنة، هو قرار بيد سمو أمير البلاد، مشيراً إلى أن المادة الخامسة إنما هي للأعمال الجليلة الحقيقية مثل شهداء الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، ممن قدموا التضحية من أجل البلاد.
وقال اليوسف، خلال لقائه رواد ديوانية الخليفة في منطقة الخالدية مساء أمس الأول، إن «هناك أشخاصاً تحصلوا على الجنسية على بند ملف الأعمال الجليلة وهم من المدنيين ومن موظفي الشركات والجمعيات وغيرها»، لافتاً إلى أن «الذين تحصلوا على الجنسية الكويتية هم وأبناؤهم من هذه الفئات لا يستحقونها».
وأضاف أنه «لولا الخيرات الموجودة في الكويت مثل النفط من كان يسعى للحصول على جنسيتها؟»، مبيناً أن «أغلبية المزورين الذين دخلوا البلاد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي هربوا منها تاركين خلفهم أبناءهم الذين أصبحوا عبئاً على جميع مرافق البلاد في التوظيف والإسكان والصحة، في حين أن المواطن الكويتي الحقيقي يعاني من هذه الخدمات وأبناؤه يبحثون عن وظيفة بسبب المزورين».
وأوضح أنه من الصعب مقارنة الجنسية الكويتية ومزاياها ببعض جنسيات دول الجوار، التي يمنح بعضها جواز سفر لا جنسية، حيث «تمنح جنسية بلادنا حاملها، وفقاً لأي مادة من موادها، جميع المميزات والخدمات، مما أرجع البلاد في كثير من المواقع إلى مستويات متدنية»، مشدداً على «أن من قلبه على الكويت يختلف اختلافاً كلياً عمن قلبه على الدينار».
المجنسون والمزورون
وأشار اليوسف إلى أنه يطلب من القيادات الأمنية والعسكرية عند حدوث أي مشكلة مراجعة جنسية مَن تسبب في هذه المشكلة، «وفي الغالب يكون من المتجنسين أو المزورين، مضروبة جنسيته، لأن أبناء الكويت الذين خرجوا من صلبها هم من يخافون عليها ويدافعون عنها، لأن الكويت تستاهل، بينما المزور والمزدوج قطع رزقه بيده».
وأفاد بأن التحقيقات والتحريات كشفت أن أعداداً من الحاصلين على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الخامسة (الأعمال الجليلة)، أو الثامنة (زوجات المواطنين) غير موجودين على أرض الكويت، ويتحصلون على جميع الامتيازات وهم خارج البلاد.
المخالفات المرورية
وفي رده على سؤال حول تغليظ عقوبات بعض المخالفات المرورية مؤخراً، أجاب بأن «البلد الذي يُحترم فيه القانون هو بلد حقيقي، أما البلد الذي تعم فيه الفوضى فليس بلداً، وإذا لم يطبق القانون في أي بلد فعليه السلام».
التركيبة السكانية
وحول التركيبة السكانية، ذكر اليوسف أن المدن العمالية من أهم أولويات سمو أمير البلاد، مشيراً إلى أنه بصفته المسؤول عن الهيئة العامة للقوى العاملة يمنح كل شركة «كوتة» معينة من عدد العمالة لكل جنسية وفقاً لتقديرات أمنية واعتبارات أخرى.
وأضاف: «في السابق كانت الواسطات ملتهمة البلاد، حيث وجدنا في الإدارة العامة للجمارك أن كل قبيلة مستحوذة على منفذ من منافذ البلاد، ولا يداومون»، مشيراً إلى أنه كان وراء تغيير قانون ديوان الخدمة المدنية، «لأنه من غير الصحيح أن ما وُضِع قبل 30 عاماً لا يزال معمولاً به حتى الآن، لأن كل شيء تطور».
وفي إجابته عن سؤال بشأن بيع الذهب مقابل الكاش مما يعطي فرصة لغسل الأموال، قال: «تم وقف عمليات بيع الذهب بالكاش منذ أشهر، ولم يعد يسمح بالبيع مقابل أكثر من 10 دنانير، وأي محل يتعامل بهذه الطريقة فسيتم إغلاقه فوراً»، داعياً المواطنين إلى أن يكونوا خفراء، من منطلق أن كل مواطن خفير للإبلاغ عن أي مظاهر سلبية أو عمليات مشبوهة.
التأشيرات السياحية
وفيما يخص التأشيرات السياحية التي بدأت الكويت تمنحها لمواطني 52 دولة من المطار بشكل مباشر، قال اليوسف إنه «منذ بدء العمل في منصة كويت فيزا، بدأنا بمعاملة الدول بالمثل، أي أن الدول التي تتحصل على رسوم من مواطني الكويت نتحصل من مواطنيها على رسوم»، مشيراً إلى أنه طلب من قيادات قطاع شؤون الإقامة العمل على منح الفيزا للراغبين من مواطني هذه الدول أثناء وجودهم فيها، خصوصاً بعد اكتشاف أن هناك أشخاصاً وصلوا الكويت وبعد تبصيمهم، تبين وجود أوامر منع عليهم من دخول البلاد، لذا نعمل حالياً على إتمام إجراءات راغب استخراج فيزا الكويت في بلده، وفي حال وجود أمر منع لا يسمح له بالقدوم.
لا مخالفات لوقوف المركبات في المقابر
رداً على سؤال بشأن العقوبات المرورية المغلظة في القانون الجديد، قال اليوسف، إنه أصدر تعليماته إلى قطاع المرور والعمليات وقطاع الأمن العام بعدم مخالفة المعزين الموجودين في المقابر وفقاً للمخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوبتها مؤخراً، والتي تستوجب حجز المركبة.
المصدر: جريدة الجريدة