أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وطالبت الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني شامل حوله. صدر هذا الموقف الرسمي في بيان للمكتب الوطني، وذلك على إثر إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 على البرلمان بشكل وصف بالانفرادي وفي خرق سافر للمنهجية التشاركية ولميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي،
وقالت النقابة في بيانها إن ما أقدمت عليه الحكومة دفع مكتبها الوطني لعقد اجتماع استثنائي خصص للتداول في جدول أعمال بنقطة فريدة تتعلق بقراءة مشروع هذا القانون وما تضمنه من مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية، تعكس الاختيارات النيوليبرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية وما يسمى بأوراش الإصلاح التربوي والبيداغوجي، وفق تعبير المصدر.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شعبي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، ليعد إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم. وجوابا واضحا يعكس اختياراتها السياسية التي تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من مجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي.
وأكد البيان أن مضامين مشروع القانون 59.21 تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، بما يهدد جوهر المدرسة العمومية، وذلك بالحديث مجددا في هذا المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام خاص، و غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم مما يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية. إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إذ يدين بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 على البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله.
وتابع المصدر أن المكتب الوطني يعتبر خرق الحكومة للمنهجية التشاركية في مشروع هذا القانون مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي. ويعبر عن رفضه المطلق لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ويطالب الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.
ودعت النقابة كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والطلبة وكل الفاعلين إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الذي وصفته بـ “الخطير”. واهابت بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في كل الأشكال النضالية المتعلقة بالتعليم المدرسي، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة.
المصدر: العمق المغربي