يُعتبر قصر أملال، بصفته مدخل إقليم الرشيدية ومدخل جماعة فركلة العليا، واجهة رمزية وتنموية ذات أهمية خاصة، لما يمثله من بوابة رئيسة تعكس صورة الإقليم والجماعة في أذهان الزوار والمستثمرين والمسؤولين.
ويمتاز هذا الفضاء بتخطيط عمراني مميز وقابلية كبيرة للتأهيل والتطوير، مما يجعله مؤهلًا لأن يكون أنموذجًا حضاريا راقيا بالجماعة لو اهتُمّ به في إطار رؤية شمولية ومندمجة.
إن تأهيل مدخل الإقليم والجماعة لا يُعدَ مجرد عمل تجميلي أو مشروع ظرفي، بل هو خيار تنموي واستراتيجي يعكس مدى التزام السلطات والمجالس المنتخبة ومختلف المتدخلين بتعزيز جاذبية المجال الترابي، وتحسين جودة الفضاء العمراني، وترسيخ الهوية البصرية للإقليم والجماعة على حد سواء.
فالمدخل يُجسّد أول انطباع عن التنظيم، والنظافة، والتخطيط، وجمالية المجال، وهو بذلك يُترجم مستوى العناية بالتنمية المحلية وجودة التدبير الترابي.
ورغم هذه الأهمية، فإن مدخل جماعة فركلة العليا ومدخل إقليم الرشيدية من جهة تنغير يظل إلى اليوم خارج رؤية المجلس الجماعي وخارج رؤية المجلس الإقليمي، رغم الدينامية التي تعرفها الجماعة في المراكز القريبة منها (النيمرو أيت عاصم أسرير سيدي يحيى) والإقليم ككل، إذ لم يُسجَّل أي تدخل ملموس أو مشروع مهيكل لتحسين هذا الفضاء الحيوي، رغم مرور أزيد من أربع سنوات على تولي المجلسين الحاليين مسؤولية التدبير المحلي والاقليمي.
ويُعزى هذا الوضع، حسب المتتبعين للشأن المحلي، إلى غياب رؤية مجالية شمولية وإلى ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين، والسلطات المحلية والجماعة السلالية، مما جعل المدخل يعيش حالا من التهميش، ويفتقد إلى أبسط مقومات التهيئة: من جمالية المشهد، والمساحات الخضراء والنظافة، إلى الإنارة العمومية واستثنائه من شبكة الصرف الصحي.
إن استمرار هذا الوضع المتردي يُعدّ مسؤولية جماعية مشتركة بين مختلف مستويات الجماعات الترابية (المجلس الجماعي، المجلس الإقليمي، مجلس الجهة)، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي رقم 14113 المتعلق بالجماعات، الذي يُحمّل هذه الهيئات مسؤولية تأهيل المجال الترابي وتحسين خدمات القرب في إطار الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة.
وفي هذا السياق، نأمل أن يتدارَكَ الوضع عبر استصدار رؤية شمولية تشاركية لتأهيل قصر أملال، بعيدا عن المزايدات السياسية والانتمائية الضيقة، لعدة اعتبارات أهمها أنه مدخل الإقليم (إقليم الرشيدية) ومدخل جماعة فركلة العليا، بالإضافة إلى محاذاته للطريق الوطنية رقم 10 التي أهّلت وثُنّيَت ووُسّعت من ملتقى الطرق المؤدي إلى إزيلف إلى ملتقى الطرق قرب جماعة فركلة العليا…هذه الرؤية تقتضي إشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين، قصد إعداد برنامج متكامل يشمل:
• توسيع الطريق وتتمة برنامج تهيئة الإنارة العمومية على طول المدخل من الجهتين من أملال، مرورا بتمردولت حتى ملتقى القنطرة وما بعدها وصولا إلى ملتقى الطرق قرب مقر الجماعة،
• تأهيل شبكة الصرف الصحي والربط بالواد الحار وتزفيت الأزقة وشبكة تصريف مياه الأمطار،
• التشجير وإحداث المساحات الخضراء والمنتزهات،
• تحسين خدمات النظافة والبنية التحتية،
• إحداث ملاعب القرب والمرافق الترفيهية وفضاءات الأطفال،
• تثبيت اللوحات الإرشادية والعلامات التعريفية،
• إحداث سوق مغطاة وسوق أسبوعية عوض الأسواق العشوائية (الخربات النيمرو)،
• إحداث مركب ثقافي وفضاء سوسيوتربوي ودار الشباب،
• إحداث محطة طرقية للحافلات ولسيارات النقل العمومي،
• إبراز الرموز الثقافية والمعمارية الخاصة بالجماعة في المدخل وفي مختلف الفضاءات…
إن هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل من مدخل الإقليم ومدخل الجماعة (قصر أملال) بوابة تعريفية لتعزيز الجاذبية المجالية والاحتفاء بالتراث المحلي الغني والمتنوع، وتعكس في الوقت ذاته رؤية جماعية جديدة قوامها التنمية المجالية المستدامة، وجمالية المجال، والاعتزاز بالهوية الترابية لجماعة فركلة العليا وإقليم الرشيدية ككل.
المصدر: العمق المغربي