حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية، بجماعة كلميمة بإقليم الرشيدية، للتحقيق في شبهات خطيرة تتعلّق باختلالات في التسيير المالي والإداري، يشتبه أن بعضها يرقى إلى جرائم التزوير، والاختلاس، وتبديد المال العام.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “”، فقد شرعت اللجنة في الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين داخل الجماعة، من بينهم رئيس مصلحة الشؤون المالية الحالي، وذلك في إطار تحريات تشمل عددا من الملفات والصفقات والمصاريف الجماعية التي أثيرت بشأنها تساؤلات متعددة.
وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد الإستماع إلى رئيس مصلحة التعمير والدراسات التقنية والصفقات، إضافة إلى رئيس قسم الممتلكات والوعاء الضريبي والشرطة الإدارية، وموظف متقاعد، كان يشغل مهمة رئاسة مصلحة الجبايات المحلية، علاوة على موظف مكلف بالمخزن الجماعي، بالإضافة إلى أحد نوّاب رئيس المجلس الجماعي، مفوض بالممتلكات الجماعية.
مصادر متطابقة وصفت أجواء الجماعة سالفة الذكر، بأنها “استثنائية ومشحونة”، وشبّهها البعض بـ“يوم القيامة”، في إشارة إلى حالة الترقب والارتباك داخل المكاتب الإدارية وبين الموظفين، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بإمكانية إحالة بعض الملفات على القضاء في حال تأكد وجود تجاوزات.
وتأتي هذه الزيارة بعد توصل السلطات الإقليمية والجماعية بعدد من المراسلات الرسمية التي نبّهت إلى ما وصف بـ“خروقات قانونية مؤكدة” في تدبير الممتلكات الجماعية والصفقات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بتجديد عقود كراء ممتلكات عقارية مخصصة لأنشطة مهنية وتجارية، خارج الضوابط القانونية المعمول بها، ودون إجراء أي تقييم إداري جديد.
وتشير إحدى هذه المراسلات الموجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، إلى أن هذه التجديدات تمت في خرق لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ولأحكام المرسوم المنظم للصفقات العمومية، وهو ما يحرم الجماعة من فرص تنمية مواردها المالية وتثمين ممتلكاتها.
كما تضمنت مراسلة أخرى، تمّ توجهيها إلى رئاسة المجلس الجماعي بتاريخ 23 يوليوز 2025، طلبا باتخاذ إجراءات بخصوص عقد كراء المسبح الجماعي الذي يعرف، وفق الوثيقة، “اختلالات كبيرة في التسيير ووضعية متدهورة للمرفق العام”، مع الدعوة إلى فسخ العقد وتأهيل المسبح في إطار دفتر تحملات جديد ينسجم مع مقتضيات القانون نفسه.
وتعتبر هذه المراسلات، بحسب مصادر محلية، من بين الأسباب التي دفعت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إرسال لجنة تفتيش إلى الجماعة، قصد الوقوف على مدى قانونية القرارات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية ومواردها المالية.
في سياق متصل، تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية محلية إلى ضرورة فتح تحقيقات شاملة حول طرق تدبير المال العام بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، في أفق ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: العمق المغربي