أكدت الكويت أهمية تعزيز نظم المراقبة والرصد البيئي للإشعاعات، ومعالجة الآثار الممتدة للتلوث الإشعاعي على النظم البيئية والموارد البحرية إلى جانب تسخير التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة التنمية المستدامة.
حذّرت الكويت من أن العالم بات يشهد ارتفاعا مقلقا في مستويات الإشعاعات التي يتعرض لها الإنسان والبيئة على حد سواء، وما يرافق ذلك من انعكاسات صحية وبيئية خطيرة تمتد آثارها لعقود طويلة من الزمن، وطالبت بضرورة تعزيز نظم المراقبة والرصد البيئي للإشعاع ومعالجة آثاره.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير ثاني، عبدالرحمن العجمي، أمس، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بالجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة تحت بند «تأثير الإشعاع الذري».
وأضاف العجمي أن «هذه التحديات المتنامية تفرض علينا جميعاً كمجتمع دولي، مسؤولية مشتركة وعاجلة لتكثيف الجهود من أجل منع أي استخدام ضار أو متعمد للمواد أو التقنيات الإشعاعية، وضمان أن يقتصر استخدامها على الأغراض السلمية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة البشرية وفي مقدمتها مجالات الطب والطاقة النظيفة والزراعة والبحث العلمي».
وتابع «في ظل التحديات البيئية الراهنة تؤكد الكويت أهمية تعزيز نظم المراقبة والرصد البيئي للإشعاعات، ومعالجة الآثار الممتدة للتلوث الإشعاعي على النظم البيئية والموارد البحرية إلى جانب تسخير التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة التنمية المستدامة في مجالات كتحلية المياه وإنتاج الطاقة النظيفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة من الآثار الإشعاعية الضارة».
وأشار إلى أنه في ضوء التعاون الوثيق بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الكويت تستضيف 4 مراكز خدمة وتعاون إقليمية تُعنى بمجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع.
الأمن النووي
وفي «مجال الأمن النووي، أضاف العجمي أن هناك تعاونا بين الكويت ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة يرتكز على الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي، التي أثبتت على مدى السنوات الماضية أنها آلية فعالة تدعم نهجاً وطنياً شاملاً ومستداماً للأمن النووي. وقد أسهمت هذه الخطة في تعزيز منظومة الأمن النووي داخل البلاد، وتوجيه الجهود الوطنية نحو بناء بنية تحتية متكاملة قادرة على الوقاية والكشف والاستجابة لأي مخاطر أو تهديدات محتملة تتعلق بالمواد الإشعاعية.
وأكد أن هذا التعاون يرتكز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف مجالات الأمن النووي، بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وتطوير خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية، وتعزيز مراقبة الحدود.
المصدر: جريدة الجريدة