أمد/ كتب حسن عصفور/ عاد تعبير “الحوار الوطني” الفلسطيني مجددا ليحتل مكانة في المشهد الإعلامي السياسي العام، بين مكونات مختلفة، تحت ذات الذريعة المستخدمة منذ عام 2005 وحتى ساعته، وحدة الصف وإنهاء الانقسام، كونها تخدم مشاريع العدو دولة الكيان.

ولكن المستجد الأهم في الحديث عن “الحوار الوطني” أنه يلى أحد أكبر النكبات التاريخية التي واجهت الشعب الفلسطيني، وكسرت عامود الكيانية الوطنية، وأدخل قطاع غزة في نفق سوادي لا نهاية معلومة له، وبات مستقبله رهن بـ “مجلس الوصاية” المعروف بـ “مجلس السلام”، والدول المفترض أنها ستمول الإعمار وفق شروطها هي مع أمريكا والكيان، ولا أثر للفلسطيني فيما سيكون من مسارها، بل بدأت ملامح تعمق خطورة ما كان، بتقسيم القطاع جغرافيا وفقا لسيطرة سياسية.

القفز نحو “الحوار الوطني” مع حركة حماس وتحالفها، الذي كان شريكا في مسار تدمير قطاع غزة، وتعزيز المشروع التهويدي ليس في فلسطين، بل في المنطقة والإقليم، وأدخلها في “عصرها الذهبي” كما وصفها ترامب خلال خطابه في كنيست دولة العدو يوم 10 أكتوبر 2025، يزيد من أركان الكارثة الكبرى.

الحديث عن “حوار وطني” دون تدقيق سياسي فيما كان والمسؤولية المباشرة عن مجريات الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023، إن لم يكن منذ انقلاب حماس الأسود 14 يونيو 2007، والمراجعة هنا لن تكون داخل غرف مغلقة، بل أن تعلن في بيان رسمي مسؤوليتها عما ارتكبت نكبة وما آلت إليه، والاستعداد للمحاسبة الوطنية، ووفقا لنتائج ذلك يتم تحديد الموقف من الحركة والتحالف.

الحديث عن “حوار وطني” مع حماس وتحالفها دون أدنى محاسبة، هو خطر سياسي سيطيل عمر الأزمة الوطنية ليس في قطاع غزة بل في الضفة والقدس، ومستقبل الكيان الموحد وفقا لقرار دولة فلسطين الأممي.

الحديث عن “حوار وطني” مع حماس وتحالفها، وكأن ما تعرض له قطاع غزة وما تعيشه الضفة استغلالا لحرب غزة خبر وانتهى، وليس جريمة وطنية كبرى، تستوجب المساءلة الوطنية العلنية، ومحاسبة أطرافها، وفقا لما أحدثته خرابا شاملا.

الحديث عن “حوار وطني” مع حماس، الحركة التي باتت مطلوبة للعدالة الدولية (الجنائية والعفو)، بتهم ارتكاب “جرائم حرب يوم 7 أكتوبر 2023، يضع الحركة الوطنية بجميعها تحت باب الاتهام والمطاردة، ويقدم ورقة مضافة للولايات المتحدة ودولة العدو في استخدامها لعرقلة استكمال عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من مراقب إلى عضوية كاملة.

الحديث عن “حوار وطني” مع حماس وتحالفها، بعد اتفاق شرم الشيخ لتنفيذ خطة ترامب، ليس سوى عقبات مضافة لتسريع إعادة الإعمار، كون الشرطية التي وافق عليها التحالف الخروج الكلي من الحكم ونزع السلاح، وبالتالي لا مكان لهم سياسيا في قطاع غزة خلال مرحلة الوصاية الأجنبية.

وقبل كل ذلك، الحديث عن “حوار وطني” يتطلب تحديد المسميات والمهام لمكوناته، فهل حماس يمكنها أن تكون جزءا من منظمة التحرير كنا هي، مسميات وشعار وارتباط بجماعة إخوانجية مصنفة “إرهابية” في أكثر من دولة عربية وغالبية دولية.

هل يمكن الحديث عن “حوار وطني” وحركة حماس وتحالفها ستكون محظورة في قطاع غزة.

هل يمكن الحديث عن “حوار وطني” مع حماس دون مراجعة سياسية كاملة لمسيرتها، منذ انطلاقها بقرار إقليمي دولي عام 1988، لتكون بديل مواز للممثل الشرعي الوحيد، فيما تواصل نسج علاقاتها مع محاور تستخدمها للنيل من التمثل الوطني.

وقبل الحديث عن “حوار وطني” مع حماس وتحالفها، يبرز السؤال، ما هي الفائدة الوطنية لذلك راهنا وفي ظل نتائج حرب غزة، هل يمكنها أن تقدم أي إضافة للمعركة السياسية المقبلة.

هل الحديث عن “حوار وطني” مع حماس سيخدم استمرار معركة دولة فلسطين العالمية، أم يمثل عقبة خاصة، وأن الحركة بدأ تصنيفها حركة إرهابية في دول تبحث الاعتراف في دولة فلسطين.

قبل الذهاب نحو “حوار وطني” على حماس، أن تحدد من هي وما هي وما تريد..صفتها ..شعارها إسمها ارتباطها بالجماعة الإرهابية “الإخوانجية”..وفي ضوء ذلك يتم الحديث وليس قبله.

الرئيس عباس وحركة فتح..الحوار مع الحركة الإسلاموية دون تحديد ما عليها، سيكون جريمة وطينة تعيد ذاكرة يناير 2006 الذي فتح الباب للنكبة الكبرى، فما كان قبل 7 أكتوبر 2023 لن يكون بعده، وذلك ينطبق على التكوين الوطني الفلسطيني.

ملاحظة: حلو كتير بيانات بعض العرب ضد مشروع قانون ضم الضفة من قبل دولة العدو..بس الأحلى لو يخبرونا كيف ممكن يمنعوه وهم نازلين فيهم أحضان بأخماس وأسداس..الكلام الوارم مع العدو مش أكتر من “غبرة” بيكتها بهفة إيد..اللي بدوا يعاقب يكسر مصالح مش يبرم حكي..غير هيك بلا تعبكم اللساني..

تنويه خاص: لو افترضنا أن حكي مهندس خطة تدمير قطاع غزة وبيعها في المزاد “الواد كوشنر”..عن بدء الإعمار فيما وراء الخط الأصفر وترك الباقي..شو حتعمل الحركة الإخوانجية ..بالكم بتعمل كتائب تحرير الخط  الأصفر..أو عقلها بيصفر قبل لسانها..

  لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص

    منصة أكس

شاركها.