بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الخميس ، أن مجلس النواب لا يمكنه إلغاء أي قانون نافذ من دون إقرار بديل عنه، مشددا على ضرورة منع حدوث أي فراغ قانوني في التشريعات العراقية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “إلغاء أي قانون من قبل مجلس النواب يجب أن يكون مقرونا بإقرار قانون بديل لتلافي حدوث فراغ تشريعي أو قانوني يؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة أو مصالح المواطنين”.وأضاف، أن “القوانين تنظم شؤون الدولة والمجتمع وأي إلغاء دون بديل يعتبر إخلالا بالتوازن القانوني وقد يؤدي إلى إشكالات دستورية أو إدارية ، لافتا الى أن اللجنة القانونية تعمل على مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل تشريعية تواكب التطورات”.وأشار الحمامي إلى أن “مجلس النواب لن يسمح بترك أي فراغ قانوني والمسؤولية تقع على عاتق السلطة التشريعية في ضمان استمرارية الإطار القانوني للدولة”.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق