الخارجية الألمانية ترد عبر مصراوي على استهداف مظاهرات ضد إسرائيل

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ألمانيا تتمسك تمسكًا راسخًا بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في قانونها الأساسي “الدستور”، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، لافتًا إلى أن هذه الحقوق تشكل ركائز أساسية للديمقراطية الألمانية.

وأجاب المتحدث، ردًا على سؤالنا بخصوص الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا باستهدافها أفرداً ومنظمات تنتقد سياسيات إسرائيل، قال: “المواطنون في مختلف أنحاء البلاد يوميًا في مظاهرات، يعبّرون فيها علنًا عن آرائهم وينخرطون في النقاش السياسي”.

وأضاف في تصريحاته: “خلال العامين الماضيين، تم تسجيل عدة آلاف من المظاهرات المتعلقة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط، ورغم أن بعض هذه المظاهرات أثار جدلًا، فمن المهم التأكيد على أن حرية التعبير تمثل قيمة أساسية في ألمانيا، وأن التعبير عن النقد يظل محميًا”

وأكد المتحدث، على أن التضامن مع سكان غزة، شأنه شأن أي قضية إنسانية، يُعد شكلًا مشروعًا من أشكال المشاركة المدنية.

ويأتي هذا التصريح في ظل انتقادات من جهات حقوقية ودولية لطريقة تعامل السلطات الألمانية مع المظاهرات المناهضة للحرب في قطاع غزة.

وكان وزير الداخلية الألماني، دوبرينت، تلقى رسالة من مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، يعبر فيها عن قلقه من تعامل السلطات الألمانية مع المظاهرات المناهضة للحرب في قطاع غزة، خاصة في ظل تقارير أكدت حدوث عنف مفرط من الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين. وفقا لدويتشه فيله الألمانية.

ولجأت ألمانيا إلى استخدام الآراء المناهضة لإسرائيل ذريعة لتهجير مواطنين، حيث قررت ترحيل 4 أشخاص أجانب لمشاركتهم في أنشطة مؤيدة لفلسطين، إذ وجه إليهم اتهامات، الإخلال الجسيم بالسلم العام، وفقا للجارديان البريطانية.

وسبق أن صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنهم لن يقبلوا لاجئين من غزة: “لدينا بالفعل ما يكفي من الشباب المعاديين للسامية في البلاد”.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، منعت شرطة برلين مظاهرة تضامنية مع غزة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية، كما اعتقلت الشرطة بعضهم لرفضه المغادرة.