أمد/ لاهاي: أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ)، كأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رأياً استشارياً أو حكماً بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والتعاون مع الوكالات الإغاثية، مؤكدة على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
تشير التقارير الصادرة حديثاً إلى أن محكمة العدل الدولية قد أكدت على ما يلي:
الدور الحاسم للأونروا: أوضحت المحكمة أنه في الظروف الراهنة، لا يمكن لمنظمات أخرى أن تؤدي الدور الذي تضطلع به الأونروا في توفير الخدمات والمساعدات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
التزام إسرائيل بتسهيل المساعدات: شددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة وعليها تسهيل برامج المساعدات الأممية، بما في ذلك برامج الأونروا.
مزاعم الحياد: أشارت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تثبت انتهاك الأونروا لمبدأ الحياد، كما لم تثبت إسرائيل ادعاءاتها بخصوص انضمام بعض موظفي الأونروا إلى حماس، وفقاً لبعض التقارير.
تأتي هذه التأكيدات في سياق حكم المحكمة الأخير حول التزامات إسرائيل الإنسانية، وكذلك في إطار جلسات الاستماع المتعلقة بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يؤكد هذا الموقف القضائي الدولي أهمية الأونروا كمنظمة إنسانية لا غنى عنها لتقديم الإغاثة والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل “ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية”.
وفي نيسان/أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها “جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل”، وصرح لصحافيين انذاك انه “ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا”.
وحظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، لكن هذا التقرير الذي صدر في نيسان/أبريل 2024 أفاد بأن إسرائيل “لم تقدم بعد أدلة داعمة” لإدعائها بأن “عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية”.
الأونروا.. شريان حياة قطاع غزة
وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته “يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين”.
كما أضافت أن حوالى 750 طنا من المساعدات تصل الآن إلى غزة بشكل يومي، ورغم أن هذا الرقم أكبر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، يبقى أقل بكثير من هدف البرنامج البالغ حوالى ألفي طن يوميا.
من جانبه، صف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها “شريان حياة” لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.
وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.
عدة ملفات قضائية تلاحق تل أبيب..
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تزال تواجه العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية حربها الدموية على غزة.
ففي تموز/يوليو من العام الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
كما ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 “لمنع الإبادة الجماعية” من خلال أفعالها في غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.