اللجنة أكدت أن المبلغ الإجمالي المحصّل يتجاوز 100 مليار جنيه سوداني، بحسب المستندات والإيصالات التي بحوزتها، وإن ما تم اكتشافه يمثل نموذجاً لنهب منظم باسم اتحاد فقد شرعيته وضميره.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين عناصر من النظام السابق بالضلوع في قضية فساد مالي بمحلية جبل أولياء، تم فيها تحصيل مبالغ مالية ضخمة من طلاب المدارس الحكومية تحت لافتة “اتحاد المعلمين”، رغم انتهاء الدورة القانونية للاتحاد منذ عام 2019.
وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء، إن المدعو نجم الدين عبدون مريود، الذي كان يشغل سابقاً منصب أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين بالمحلية، ظهر مجدداً منتحلاً ذات الصفة دون سند قانوني، وفرض رسوماً بلغت ٨٠ ألف جنيه سوداني على كل طالب يدرس بفصول الاتحاد، أي ما يعادل نحو 32% من إجمالي الرسوم الدراسية، دون أي قرار رسمي أو تفويض من الجهات المختصة.
وأضاف البيان أن عبدون وجّه إدارات المدارس بتحويل هذه المبالغ إلى حسابه الشخصي، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزاً خطيراً للقوانين والأعراف المالية، ودليلاً على وجود نية مسبقة لـ”السطو على أموال المعلمين والطلاب”.
وأوضحت اللجنة أن المبلغ الإجمالي المحصّل يتجاوز 100 مليار جنيه سوداني، بحسب المستندات والإيصالات التي بحوزتها، مؤكدة أن ما تم اكتشافه يمثل “نموذجاً لنهب منظم باسم اتحاد فقد شرعيته وضميره”.
وكان ذلك بعد صدور القرار رقم (20) لسنة 2019 عن مسجل التنظيمات النقابية، الذي أنهى قانونياً دورة الاتحاد ومنع أي نشاط له سوى التحضير للانتخابات الجديدة وفق قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004.
وأكدت لجنة المعلمين أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، مشددة على أنها لن تتهاون في “استرداد حقوق المعلمين المسلوبة” وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لكشف المتورطين في هذا الفساد.
كما حذّرت اللجنة مديري المدارس والمعلمين من توريد أي مبالغ مالية إلى حسابات شخصية تحت أي مسمى، مطالبة السلطات المختصة بالتدخل الفوري لوقف التجاوزات ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على المال العام.
وختمت اللجنة بيانها بالقول إن هذا “السلوك الطفيلي الذي يمارسه بقايا النظام البائد لا يمثل المعلمين الشرفاء”، مؤكدة أن زمن الصمت قد انتهى وأن “يد العدالة ستطال كل من اعتدى على حقوق المعلمين، في يوم يرونه بعيداً ونراه قريباً جداً”.
المصدر: صحيفة التغيير