أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، مؤخرا، شخصا يلقب بـ“فركوس” على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، بعد استنطاقه حول عدد من الشكايات المتعلقة بالنصب والاحتيال على متقاضين، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب، وانتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة رجال القضاء، والمشاركة في الارتشاء، مع حالة العود.
وجاءت هذه الإحالة عقب توقيف المتهم بمدينة مراكش، بعد صدور برقية بحث وطنية في حقه بتعليمات من النيابة العامة، إثر محاولته الفرار من ورزازات مباشرة بعد توصله بمعلومات عن فتح تحقيق بشأنه. وتمت عملية الإيقاف بتنسيق محكم بين المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ليحال بعدها المشتبه فيه على مركز الدرك حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتعود فصول القضية، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “”، إلى فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحقيقا دقيقا عقب توصله بسبع شكايات من ضحايا اتهموا المعني بالأمر بالنصب والاحتيال، مدعين أنه كان يقدم نفسه كموظف بالمحكمة، ويزعم امتلاكه علاقات نافذة داخل سلك القضاء تتيح له التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية مهمة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الوكيل العام للملك استمع شخصيا إلى الضحايا والشهود في جلسات سرية، لتكشف التحقيقات أن “فركوس” من ذوي السوابق في قضايا مماثلة، إذ سبق أن قضى عقوبات حبسية نافذة بتهم تتعلق بالنصب، غير أنه عاد لمزاولة نشاطه الاحتيالي فور مغادرته السجن.
وأكدت المصادر أن التحريات أثبتت تورطه مجددا في استغلال ثقة عدد من المتقاضين، مستعملا صفات وادعاءات كاذبة للوساطة في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات صارمة لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وتندرج هذه العملية، وفق معطيات رسمية، ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب بمحيط المحاكم، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في خدمة المتقاضين، وصون صورة العدالة من كل أشكال الاستغلال أو الادعاء الكاذب بالتأثير في أحكام القضاء.
المصدر: العمق المغربي