أمد/ أوتاوا: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أنه سيلتزم بقرار سلفه جاستن ترودو، بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وفي حديثه على قناة بلومبيرغ، أكد كارني أنه في حال دخول نتنياهو إلى كندا، فسيتم اعتقاله امتثالًا لأمر المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن الاعتراف بدولة فلسطينية كان أولوية لسياساته، ولكنه ليس الغاية.
وقال: “الغاية هي دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب، بسلام وأمن، دولة إسرائيل”. في حين كانت السياسة الكندية منذ عام 1947 تدعم حل الدولتين، أوضح كارني أن قراره بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية الآن كان لأن “تصرفات حكومة نتنياهو كانت مصممة صراحة لإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وضد سياسة الحكومة الكندية من أي اتجاه سياسي منذ عام 1947”.
قال: “لقد فعلنا ذلك لأن الآفاق كانت تتضاءل، بدلاً من اعتباره حلاً سحرياً، أو مُغيراً لقواعد اللعبة، يُفضي فوراً وبشكل أساسي إلى النتيجة التي نتمناها نحن والآخرون”. وأقرّ كارني بمعارضة الولايات المتحدة للخطوة التي اتخذتها دول العالم، مؤكداً أن “الهدف المشترك واحد في نهاية المطاف”.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء كارني ردود فعل متباينة على الساحة العالمية. فقد أشادت بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان بالتزام كندا بالقانون الدولي. ومع ذلك، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتؤثر على التعاون الأمني. ودعت مبادرة إبراهيم العالمية للسلام إلى سحب بيان كارني، بحجة أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وقد يضر بالعلاقات الكندية الإسرائيلية.
في حال سفر رئيس الوزراء نتنياهو إلى كندا، فقد يتعرض للاعتقال بموجب أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. سيضع هذا السيناريو كندا في موقف معقد، إذ يوازن بين التزاماتها القانونية والاعتبارات الدبلوماسية. ويؤكد هذا الوضع التحديات التي تنشأ عندما تتقاطع المصالح الوطنية مع الالتزامات القانونية الدولية.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الزعيمين الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت. وتزعم المذكرتان أنهما مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال نزاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. شكّل قرار المحكمة لحظةً فارقةً، إذ كانت المرة الأولى التي تُصدر فيها مذكرة توقيف بحق زعيم دولة ديمقراطية مدعومة من الغرب.
الالتزامات القانونية لكندا
بصفتها دولةً عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن كندا ملزمة قانونًا بالتعاون مع قرارات المحكمة. يشمل ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويتماشى بيان رئيس الوزراء كارني مع التزامات كندا الدولية، ويعكس موقفًا حازمًا بشأن الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.