قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تسجيل تراجع في القطاع غير المهيكل، لكنه شدّد على أن “هذا التراجع لا يعني عدم وجود مشكل حقيقي”، موضحا أن “فئات واسعة من المواطنين لم تلجأ للعمل في القطاع غير المهيكل اختيارا، بل دُفعت إليه دفعا بسبب غياب البدائل”.
وقدم السكوري خلال حلوله ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، مثال “الباعة المتجولين”، موردا أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية واضحة، حيث قامت الوزارة بإنجاز دراسة شاملة لـ125 مهنة، حُددت منها 19 مهنة يمكن أن تشكل بديلا مناسبا للممارسين في التجارة الجائلة.
كما أبرز المسؤول الحكومي أنه “تم إطلاق تجربة نموذجية مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية لمواكبة هذه الفئة” في الانتقال نحو مهن مستقرة ومهيكلة، معتبرا أن “الحل الأساسي لضمان هذا التحول من التجارة الجائلة إلى مهن أخرى هو برنامج التدرج المهني، الذي كان يهدف في البداية إلى تكوين 100 ألف متدرج، لكن، وبفضل القرار الملكي الصادر في المجلس الوزاري الأخير، تم رفع الهدف إلى 200 ألف مستفيد”.
وأشار وزير التشغيل والكفاءات إلى أن “هذا البرنامج يُعد رافعة قوية جدا؛ إذ يشمل منحة مالية ومواكبة اجتماعية خلال فترة التكوين، ويستهدف سبعة قطاعات رئيسية”، مشددا على أن “تحليل الوزارة أظهر إمكانية أن يشمل البرنامج جزءا كبيرا من فئة الباعة المتجولين، لمساعدتهم على الانتقال إلى مهن أكثر استقرارا”.
وفي ما يتعلق بتعزيز العرض العمومي في التكوين المهني، أفاد الوزير بأن “عدد المتدربين والمتدربات بلغ هذه السنة 745 ألفا، وهو ارتفاع مهم”، وفق تعبيره، موردا أنه “تم افتتاح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات، إلى جانب 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة، منها 16 مؤسسة تابعة لقطاعات من بينها الصناعة التقليدية”.
وأضاف أنه “تم منح عدد من التراخيص الجديدة لمؤسسات القطاع الخاص لمواكبة هذا التطور”، مشيرا إلى أن “عدد مؤسسات التكوين المهني بلغ 2388 مؤسسة، مع مضاعفة عدد المؤسسات في القطاع العام”.
وذكّر الوزير بأن “الحكومة أطلقت أيضا برنامجا جديدا لم يكن مشمولا من قبل، وهو برنامج التدرج المهني، الذي يغطي سبعة قطاعات داخل عدد من المقاولات، بنسبة إدماج تفوق 80 في المائة، وتمتد فترة التكوين فيه من ستة أشهر إلى سنتين، حسب المهنة”.
وأشار السكوري إلى أن البرنامج بدأ يعطي ثماره، موضحا: “رغم أننا سابقا لم نكن نستوعب سوى 9000 متدرج ومتدرجة سنويا، إلا أن القرار الملكي الأخير جاء ليُسرّع الوتيرة”، وتابع: “لو استمر هذا النسق القديم، كنا سنحتاج إلى 100 سنة لتكوين 900 ألف عاطل غير حامل لشهادة”، مشددا على أن هذا القرار الملكي جاء ليستجيب لحاجيات الشباب، خصوصا غير المؤهلين منهم، من أجل مغرب أكثر عدالة وإنصافا، خاتما بالتأكيد على أنه “بفضل هذا التوجه، سيتم الانتقال إلى السرعة القصوى”.
المصدر: هسبريس