قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حكومة عزيز أخنوش، إن “المغرب استقبل 15 مليون سائح حتى نهاية شتنبر الماضي، أي بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، مضيفة: “إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، سجل المغرب رقما قياسيا بلغ 87.6 مليار درهم من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، أي بزيادة سنوية قدرها 14 في المائة”.
وتابعت عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، تفاعلا مع ثلاثة أسئلة حول دينامية الاستثمار في القطاع السياحي وتعزيز جاذبيته في إطار وحدة الموضوع، أن “هذه الأرقام تؤكد استمرار الدينامية الإيجابية التي يحققها القطاع منذ بداية العام الجاري بفضل التنزيل الفعلي لخارطة طريق السياحة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الربط الجوي وحملات الترويج في الأسواق المصدّرة، إلى جانب تحسين التجربة السياحية بشكل مستمر”.
وسجّلت عمور أن “الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وجعل السياحة رافعة اقتصادية حقيقية في جميع الجهات”، مشيرة إلى أن “خارطة الطريق ساهمت بشكل كبير في الرفع من جاذبية القطاع، حيث اعتمدنا تصورا جديدا للعرض السياحي مبنيا على تجربة الزبون عبر تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية”.
وزادت: “ركزنا على تنويع العرض السياحي للجهات الاثنتي عشرة للمملكة، حتى تتمكن كل جهة من تطوير عرضها السياحي في السلاسل التي تمتلك مؤهلات فيها، ونستمر في تنزيل خارطة الطريق لكي تستفيد منها جميع جهات المملكة”.
وفيما يخص البرامج والآليات الموجهة لتعزيز الاستثمار السياحي، خصوصا ما يتعلق منها بالإيواء، أشارت المسؤولة الحكومية إلى “إطلاق برنامج “CAP HOSPITALITY”، وهو آلية خاصة ومبتكرة تهدف إلى تسريع تجديد الغرف بالنسبة للإيواء السياحي المصنَّف، عبر قروض تتحمّل فيها الدولة جميع الفوائد. ويغطي هذا البرنامج الاستثمارات التي تتراوح ما بين 3 و100 مليون درهم، والتي سيتم تسديدها على مدى 12 سنة، مع تأخير التسديد لمدة سنتين. وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 91 مستفيدا. كما يوجد أيضا الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من الدعم بالنسبة لقطاع السياحة، ثم صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصّص شقا خاصا بالقطاع”.
وفي ما يتعلق بالترفيه، لفتت إلى “إطلاق برنامج “GO SIYAHA” بغلاف إجمالي قدره 720 مليون درهم، الذي يموّل حتى 40 في المائة من الاستثمار الإجمالي، ويهدف إلى مواكبة ودعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026. ويضم هذا البرنامج ثلاثة جوانب: الاستثمار لدعم مشاريع الترفيه السياحي بنسبة 35 في المائة، والمشاريع الخاصة بالإيواء مع الترفيه بنسبة 30 في المائة، والمواكبة من خلال دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها الشامل بنسبة 90 في المائة، ثم التطوير الذي يهم المشاريع المستدامة ويوفر منحة تصل إلى 40 في المائة”.
وزادت: “لدينا أيضا على الصعيد الجهوي شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (SDRs). كما أطلقنا بنكا للمشاريع عبر منصة رقمية تجمع أكثر من 200 مشروع نموذجي في جميع جهات المغرب، تهم مختلف السلاسل السياحية. ونواصل الترويج للاستثمار في المشاريع القاطرة، وهي 14 مشروعا مهيكلا ضمن خارطة الطريق”.
في سياق آخر، وجوابا على سؤال حول السياحة القروية، أكدت عمور أن “السياحة القروية تحظى بمكانة مهمة لدى السياح المغاربة والأجانب، ولذلك أوليناها أهمية كبيرة في خارطة الطريق، وخصصنا لها ثلاث سلاسل موضوعاتية، هي: الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، الصحراء والواحات، ثم السياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة”، مبرزة أن هذا النوع من السياحة معني أيضا بـ “خمس سلاسل أفقية، وبالمشاريع القاطرة مثل المنتزهات الطبيعية التي ستُقام في إفران وتوبقال وسوسماسة. كما أوليناها أهمية كبيرة في العقود التطبيقية التي وقعناها مع الجهات”.
وزادت: “لتطوير السياحة القروية، عقدنا شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق التي تتميز بسياحتها القروية. كما ندعم السياحة القروية من خلال تأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية، عبر برامج التكوين والتأطير المستمر، وخلقنا شعبا جديدة في مراكز التكوين المهني تهم العالم القروي. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الوزارة برنامجا لتثمين 16 قرية سياحية وخصصت له غلافا ماليا قدره 188 مليون درهم”.
المصدر: هسبريس