الإسماعيلية أميرة يوسف:
كشف محمد الجبلاوي، محامي أسرة الطفل محمد ضحية “جريمة المنشار” بالإسماعيلية، عن مفاجآت جديدة في سير التحقيقات، مؤكدًا أن تقرير الطب الشرعي العام قد صدر بالفعل ويحمل العديد من التفاصيل الصادمة حول الواقعة، إلا أن تقرير الصفة التشريحية لم يصدر حتى الآن بشكل رسمي.
وأوضح الجبلاوي في تصريح لمصراوي، أن جهات التحقيق سحبت عينة تحليل مخدرات من المتهم، لبيان ما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن نتيجة التحاليل لم ترد حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك احتمالًا قويًا بوجود متهمين آخرين شاركوا المتهم الرئيسي في تنفيذ الجريمة، مؤكدًا أن الأدلة والتحقيقات الجارية قد تكشف خلال الأيام المقبلة عن مفاجآت إضافية.
وأضاف أن المتهم قال في اعترافاته أمام جهات التحقيق إنه شاهد فيلمًا أجنبيًا يحاكي تنفيذ جريمة قتل مروعة، وأصيب بعدها بـ”شغفٍ غريب” لتقليد مشاهد الفيلم، وهو ما دفعه إلى استدراج المجني عليه إلى منزله لتنفيذ الجريمة على غرار ما شاهده.
وخلال وجود الضحية داخل منزل المتهم، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على خلفية خلاف سابق بينهما، بعدما كان المتهم قد سرق هاتف المجني عليه وهدده الأخير بتحرير محضر سرقة ضده، الأمر الذي أثار خوف المتهم من افتضاح أمره، فانقضّ عليه واعتدى عليه بعنف حتى أرداه قتيلًا.
وعقب الجريمة، قام المتهم بتقطيع جثمان الضحية إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي، ثم طهى جزءًا من الجثمان وتناوله، في مشهد صادم يعكس قسوة غير مسبوقة ووحشية في التنفيذ
وبيّن الجبلاوي، أن المتهم استخدم قلمًا لتخطيط أجزاء من الجثمان قبل البدء في تقطيعه، بحيث تكون القطع متناسقة ومستوية، وهو ما كشف عنه تحليل مسرح الجريمة والأدلة الفنية ، وقد يشير إلى وجود متهمين آخرين.
وأشار إلى أن أسلوب المتهم أثناء مناقشته أمام جهات التحقيق يعكس استمتاعه بتفاصيل الجريمة دون أي ندم أو تأثر، مما يثير تساؤلات حول حالته النفسية ومدى وعيه وقت ارتكاب الواقعة.
ولفت إلى أن تنفيذ الجريمة استغرق نحو 7 ساعات متواصلة، وأن المتهم بعد الانتهاء من تقطيع الجثمان تخلص من الأشلاء بإلقائها في مناطق متفرقة، من بينها بحيرة الصيادين، مما أدى إلى تعفن أجزاء كبيرة من الجثمان وصعوبة التعرف عليها في البداية.
واختتم الجبلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرة تتابع عن كثب مجريات التحقيق، وتطالب بسرعة الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وتحليل المخدرات، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حتى ينال الجميع جزاءهم.