موسى أبوطفرة
مع قرب انتهاء مهلة مخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم نهاية الشهر الجاري، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن ان وزارة الداخلية جهزت خطة أمنية واسعة الانتشار لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمتابعة المخالفين.
وقالت المصادر ان الخطة تتلخص في تشكيل ثلاث فرق أمنية قوام كل فرقة 150 عسكريا وتتبع مدير عام إدارة أمنية وتكون مهامها إجراء مسح شامل للمحافظات عبر إقامة نقاط تفتيش وعمل مداهمات لأماكن تركز العمالة الوافدة، وكل فرقة أمنية خصصت لها محافظتان لتغطيتهما، مبينة ان «الداخلية» طلبت تخصيص ميزانية مالية للقيام بهذه المهمة التي تنطلق فجر يوم الأول من يوليو.
وذكرت المصادر ان الداخلية بانتظار موافقة رئاسة الأركان العامة للجيش بشأن تخصيص السجن العسكري الواقع في منطقة صبحان والتابع لوزارة الدفاع مكانا لحجز المخالفين الذين سيتم ضبطهم، تمهيدا لترحيلهم، متوقعا ان تكشف الحملة الأمنية عن وجود العديد من المخالفين لقانون الإقامة الذين تحايلوا على القانون ولم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد. وذكرت المصادر ان «الداخلية» ستضرب بيد من حديد وستلاحق كل المخالفين في جميع المناطق ولن يتم التركيز على منطقة أو محافظة دون أخرى، مجددة نفي الوزارة تمديد المهلة التي تنتهي في 30 الجاري.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية