بغداد/ شبكة أخبار العراق قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل في تصريح حديث صحفي، إن هناك ما يقرب من 74 فصيلًا مسلّحًا داخل العراق، “لا يحق لها قانونًا المشاركة في العملية السياسية”، موضحًا أن “محاولات دخول هذه الفصائل إلى مجلس النواب عبر الانتخابات تمثل مخالفة للمادة التاسعة من الدستور العراقي لعام 2005، التي تحظر على القوات المسلحة المشاركة في التداول السلمي للسلطة، وتمنع تشكيل أي جماعات مسلّحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية”.وأضاف فيصل أن المرجعية الدينية في النجف حين أصدرت فتوى “الجهاد الكفائي” عام 2014، كانت تهدف إلى تطوع المواطنين ضمن صفوف القوات المسلحة الرسمية، لا إلى تأسيس فصائل مستقلة أو احتفاظ الأحزاب بتشكيلات مسلّحة موازية.ويبيّن أن “بعض القوى السياسية استلهمت نموذج الحرس الثوري الإيراني في التنظيم والتعبئة، مما خلق حالة التباس بين العمل السياسي المشروع والعمل العسكري غير المصرح به”.وفي سياق متصل، لم تقدّم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن السند القانوني الذي استندت إليه في السماح لأحزاب بارتباطها بفصائل مسلّحة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم وضوح النصوص القانونية التي تحظر ذلك.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق