موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي رشيد الفعم ـ عادل العتيبي
يبدو ان العطلة البرلمانية لن تكون فترة هدوء كما كان متوقعا، إذ بدأت ملامح التوتر من جديد من قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة وبتأكيد النائب أحمد السعدون على ان «أجندته الرامية لإسقاط رئيس الحكومة إنقاذا للكويت مستمرة ولن تتوقف»، حيث أصبح أكثر من وزير في مرمى نواب المعارضة.
واتهم النائب السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس الحكومة بالعجز والتراخي في تطبيق القانون كاشفا عن ان الاستجوابات ستتواصل «لأننا نريد ممارسة دورنا»، وحذر وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي من ممارسة ضغوط على أعضاء هيئة مفوضية أسواق المال، داعيا أعضاء المفوضية إلى الاستقالة من الهيئة أو من مناصبهم الأخرى حتى لا تستغل الوزيرة القانون في تغييرهم لسبب أو لآخر، مؤكدا ان الوزيرة لا تملك أي سلطة على هيئة أسواق المال.
وهدد السعدون وزير المواصلات سامي النصف بمساءلته إذا لم يوقف استنزاف شركات الإنترنت غير المرخصة لجيوب المواطنين «وإذا أراد الوزير تحويل مساءلته الى رئيس الحكومة فليست لدينا مشكلة»، مؤكدا ان القانون رقم 26/1996 أعطى كل الصلاحيات للوزير لضبط الانترنت ومساواة الترددات بين شركات الاتصالات. وشدد على ضرورة تأسيس شركة تتولى تنفيذ «المصفاة الرابعة» مؤكدا ان هذه القضية ضمن مسؤوليات وزير النفط د.محمد البصيري وقد تكون محورا جديدا من محاور استجواب رئيس الحكومة، وسنتصدى لهم حتى تُلغى العمولات ونلزم الحكومة بتطبيق القانون.
أما بالنسبة للمحفظة المليارية فقال: «يجب أن تكون لدعم السوق بشفافية وبعيدا عن تضارب المصالح، وسنتصدى لها لأن عليها علامات استفهام كثيرة».
واعتبر ان استمرار مناقصتي جسر جابر ومحطات الكهرباء يؤكد حجم الفساد في البلاد «لأن طريقة ترسيتهما خطأ وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
ووصف إجراءات الحكومة في شأن «البدون» بالعبثية والكارثية متسائلا: من أين جاءت الحكومة بمصطلح «البدون الجدد»؟! مؤكدا انه سيتصدى لقانون «الوحدة الوطنية» الذي اصدرته الحكومة بمرسوم، واصفا إياه بـ «الكارثي».
واختتم السعدون مؤتمره بقوله: «لدينا استجوابات عديدة وكافية لرئيس الوزراء واذا أرادوا الانتقال الى استجواب الوزراء فلا مانع عندنا».
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية