مريم بندق ـ ماضي الهاجري
باستفاضة ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إجراءات إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس كلف وزراء المالية والتجارة والتنمية بإعداد تقرير حول أسباب تراجع البورصة وطلب إعداد مذكرة حول الأصول الحكومية في الشركات المدرجة وقيمتها السوقية، كما قرر المجلس ـ وبحسب المصادر ـ إحالة التصورات والإجراءات التي طرحها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس أمس الى اللجنة الاقتصادية للعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على وضع إجراءات التنفيذ من خلال تحديث الدراسات التي تم إعدادها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح أي إجراءات أخرى. وحول الإجراءات المطلوبة قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: إنها تتلخص في ان تحريك الوضع الاقتصادي يستلزم التوصل إلى آلية تمويل خطة التنمية مما يعني قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه الخطة وإقرار التشريعات الضرورية المناسبة لترسية المشاريع التنموية الكبرى على القطاع الخاص والإعلان عن طرح الشركات الجاهزة التي تتضمنها خطة التنمية والتي سبق تحديد مواعيد لاكتتاب المواطنين وشركات القطاع الخاص فيها وهي شركة الكهرباء التي ستتولى إنشاء محطات الكهرباء، شركة الرعاية الصحية، شركة المستودعات الجمركية والمضي قدما في تخصيص الخدمات المقدمة للمواطنين والتي سبق وضع جداول زمنية لها، إلى جانب الزام الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها في الفترة القانونية المحددة. هذا ووافق المجلس على مشروع تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة لتصبح الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف دينار لترويج مواد متحفظ عليها ترتفع إلى السجن 6 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار لكل من روج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
هذا وأعلن وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالإنابة م.سالم الأذينة أن المجلس قرر سحب مشروع محطة الخيران الكهربائية من وزارة الكهرباء وإحالته الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية