أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية وفاة سيدة داخل مصحة خاصة معروفة بالمدينة، قضت من خلاله بإدانة طبيب وممرضيْن، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ“القتل غير العمد” و“عدم مراعاة النظم والقوانين المنظمة للمهنة”.
وقضت غرفة الجنح التلبسية بإدانة الطبيب صاحب المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، إلى جانب تهمة “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
وأصدرت الغرفة ذاتها حكما يقضي بإدانة ممرض متقاعد يشتغل حاليا في القطاع الخاص، وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة ذوي الضحية تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم)، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، ورفض باقي الطلبات المدنية.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “” من مصادر قريبة من الملف، فإن تفاصيل القضية تعود إلى عملية جراحية أجريت لسيدة داخل المصحة المعنية دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، حيث أشرفت فقط ممرضة مختصة في الإنعاش على العملية، قبل أن تتعرض المريضة لمضاعفات خطيرة أودت بحياتها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الطبيب المعني قام بإعداد وثيقة طبية تشير إلى أن طبيب الإنعاش والتخدير كان حاضرا أثناء العملية، غير أن أسرة الضحية نفت ذلك بشكل قاطع، ما دفعها إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق انتهى إلى متابعة المتهمين أمام القضاء.
المصدر: العمق المغربي