زيدان يعلن انطلاق دعم المقاولات الصغرى من مدينة الرشيدية ويكشف حصيلة “لجنة الاستثمارات”

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن الانطلاق القريب لعملية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من مدينة الرشيدية.

وأوضح زيدان، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الحكومة عملت على النهوض بمنظومة الاستثمار ووضعت الميثاق الجديد للاستثمار الذي يحدد الإطار القانوني للدفع بعجلة الاستثمار في بلادنا كنظام الدعم الأساسي والاستراتيجي، مبرزا أن سيتم قريبا إطلاق نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة انطلاقا من مدينة الرشيدية التزاما، وفق تعبيره، بالعدالة المجالية وتسليط الضوء على المناطق “الأقل جاذبية للاستثمار”.

وأكد المسؤول الحكومي أن تشجيع الاستثمار هي مسؤولية مشتركة وله أهمية كبرى للنهوض ببلادنا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية ملكية تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتوفير البنيات التحتية وفرص الشغل لكافة المواطنين في مختلف ربوع المملكة بدون استثناء وبدون تفضيل، مشددا على أن الجميع، كحكومة وبرلمان ونشطاء محليون، مساءلون في تحقيق العدالة المجالية.

كما ارتأت الحكومة  تحسين جودة الخدمات، وهذا ليس اختيارا أو استراتيجية، وفق تعبيره، بل التزام وواجب بتوفير الخدمات في المراكز الجهوية للاستثمار لتحسين فعاليتها فضلا عن تبسيط المساطر وتقليص الإجراءات الإدارية.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الحكومة تعمل الرفع من جاذبية المغرب عبر بنية تحتية تشرف عليها الدولة من خلال استثمار عمومي كبير، من خلال الموانئ والبنية الطرقية والمناطق الصناعية والمطارات وغيرها، فضلا عن توفير الطاقات المتجددة”، مؤكدا أن “الحكومة تركز على مسألة التقائية السياسات العمومية للرفع من مستوى الاستثمار فضلا عن التسويق للعرض المغربي من خلال جولات عبر العالم وعرض خصائص جميع مناطق المملكة مع توجيه المستثمرين لتحقيق العدالة المجالية وتجنب ما حذر منه الملك السادس “مغرب بسرعتين”.

وأشاد زيدان بإطلاق الملك محمد السادس لأشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة جاءت نتيجة عمل دؤوب ومفاوضات كبيرة مع هذا المستثمر الذي وضع ثقته في المملكة منذ 25 سنة ويتوفر على 9 شركات بالمغرب”.

وحسب المسؤول الحكومي، فمن “أهم الأوراش التي يشتغل عليها المغرب، تحسين مناخ الأعمال وهو رهين، وفق تعبيره، بالموظف في المركز الجهوي للاستثمار أو في مؤسسة معنية أنه يشعر بالالتزام مع المستثمر، على اعتبار أن هذا الأخير يخاطر بثروته ويضحي بوقته لخلق آلية للاستثمار والمساهمة في تشغيل اليد العاملة المغربية، لذلك فمن المهم، وفق تعبيره، تقدير مخاوفه ومشاكله ومساعدته من خلال التمويلات البنكية وإعداد أرضية للطاقة العاملة الشابة المغربية وتكوينهم بأحسن تكوين”.

وأكد أن جميع جهات المملكة تحظى بنفس العناية فيما يخص التوزيع الجهوي للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية، مبرزا أن الأغلبية الحكومة تقدم نفس الدعم للاستثمارات في جميع مناطق المغرب دون عرقلة من أي جهة، مقرا ببعض التفاوت بين المناطق وذلك بالنظر لاختلاف الجاذبية بينها.

إلى ذلك، أوضح زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمار إلى حدود الدولة التاسعة صادقت على 250 مشروعا استثماريا وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع 414 مليار درهم، ما سيسمح، وفق تعبيره، خلق نحو 179 ألف منصب شغل، ضمنها 72 مشروعا بجهة الدار البيضاء سطات و53 مشروعا بجهة طنجة تطوان الحسيمة و30 مشروعا بجهة الرباط سلا القنيطرة و21 مشروعا بمراكش آسفي و16 بسوس ماسة و10 بفاس مكناس و9 بجهة الشرق و7 بالعيون الساقية الحمراء و6 بجهة بني ملال خنيفرة و5 بالداخلة وادي الذهب و4 بكل من كلميم واد نون ودرعة تافيلالت، إضافة لـ13 مشروعا متعدد الجهات.