أمد/ شرم الشيخ: استضافت جمهورية مصر العربية اليوم “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي القمة، التي عقدت بناءً على مبادرة مصرية أمريكية، في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
شهدت القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات يمثلون 28 دولة ومنظمة دولية، أبرزها الأردن، قطر، السعودية، الإمارات، تركيا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليابان، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
تأييد مطلق لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
ركزت أعمال القمة على التأييد والدعم المطلق لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، الذي تم إبرامه في 9 أكتوبر 2025 بوساطة مشتركة من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
وأشاد القادة المشاركون بقيادة الرئيس الأمريكي ترامب لجهود إنهاء الحرب من خلال خطته للتسوية، وبالدور “المحوري” الذي قام به الأشقاء في كل من قطر وتركيا في جهود الوساطة. كما ثمنوا دور مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في تنسيق جهود العمل الإنساني والوساطة حتى التوصل للاتفاق، مشيدين بالجهود المصرية لعقد القمة.
توقيع لدعم الاتفاق والتركيز على التنفيذ
تناولت القمة أهمية التعاون الدولي لضمان متابعة تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استمراريته، بما في ذلك الوقف الشامل للحرب في غزة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وشهدت القمة مراسم توقيع قادة الدول الوسيطة على وثيقة رسمية لدعم الاتفاق.
كما تم التشديد على ضرورة البدء في التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من قضايا الحوكمة وتوفير الأمن وإعادة إعمار قطاع غزة، وصولاً إلى المسار السياسي للتسوية.
دعوة لسلام عادل وشامل
أعربت مصر عن شكرها وتقديرها للقادة المشاركين، مشيدة بالمستوى الرفيع للمشاركة الذي عكس الدعم الدولي الواضح لجهود إنهاء الحرب.
وأكدت الرئاسة المصرية في بيانها استمرار مصر في التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لـ “إغلاق هذا الفصل المؤلم من تاريخ الشرق الأوسط”، مشددة على أن مصر لن تدخر جهداً للحفاظ على “الأفق الجديد الذي ولد بمدينة السلام في شرم الشيخ”.
كما أكدت مصر التزامها بمواصلة العمل لمعالجة جذور عدم الاستقرار، وعلى رأسها غياب التسوية للقضية الفلسطينية، وصولاً لتحقيق “السلام الشامل والعادل”. وجدد البيان التأكيد على دعم مصر “الصمود والثبات” للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقاً للشرعية الدولية.
واختتمت مصر بيانها بالتطلع إلى بناء شرق أوسط خال من النزاعات، يقوم على العدالة والمساواة في الحقوق وحسن الجوار والتعايش السلمي بين جميع شعوبه.