أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والقاضي بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقًا حتى الموت. ووصف المرصد الحكم بأنه «إجهاض تام لضمانات المحاكمة العادلة وتحدٍ صارخ لسيادة القانون».
الخرطوم ــ التغيير
أوضح المرصد في بيانه الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 أن الحكم صدر في تجاهل لقرار محكمة الاستئناف التي كانت قد أمرت بإعادة الملف لسماع بينات إضافية. كما لفت إلى أن القاضي أصدر حكم الإعدام دون الالتزام بقرار الاستئناف، وفي جلسة لم يتم إخطار هيئة الدفاع بها، مما يشكّل إهدارًا كاملًا للحق في الدفاع.
كما أدان المرصد بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للمحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع عن منصور، قبل أيام من صدور الحكم ومنعه من أداء واجباته المهنية.
واعتبر المرصد اعتقال المحامي الماحي اعتداءً مباشرًا على مهنة المحاماة وتقويضًا ممنهجًا للحق الأصيل في الدفاع، بما يخالف «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين».
استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين
و أكد المرصد أن هذه القضية تأتي في سياق مُقلق من استخدام السلطات القضائية «أداةً لتصفية الخلاف السياسي وقهر الخصوم»، وتدخل الأجهزة الأمنية في سير العدالة، وهو ما يقوض استقلال القضاء بشكل كامل وينتهك التزامات السودان بموجب «العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وقد أعرب أحد أفراد أسرة أبوبكر منصور عن صدمة الأسرة العميقة من الحكم، خاصة وأن المحكوم عليه كان مسؤولًا في منظمة «نداء سنجة» التي قامت بجهود خدمية بالمنطقة، وظل يقدم العون لأهلها أثناء سيطرة الدعم السريع، ولم يغادر سنجة بسبب مرض والديه.
و طالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور، وضمان إعادة محاكمته أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، و الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أبوبكر الماحي، وتمكينه من ممارسة مهنته بحرية ودون ترهيب.
وشدد المرصد على ضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات اعتقال المحامي الماحي والانتهاكات الإجرائية التي شابت المحاكمة، و الكف فورًا عن استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي ووقف كافة أشكال التدخل الأمني في عمل السلطة القضائية.
وحمّل المرصد السلطات الأمنية والقضائية في سنجة «المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية» للمحاميين، داعيًا المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى مراقبة القضية والضغط لوقف هذه الانتهاكات.
المصدر: صحيفة التغيير