وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى “توحيد الجهود” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للانخراط في “الورش الإستراتيجي” المتعلّق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.
وأوضح الوزير، في دورية حديثة إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، أن هذه الالتزامات تهم على وجه الخصوص أربعة محاور “جوهرية” هي: “دعم التشغيل”، و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية”، و”اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ”؛ فضلا عن “إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى”.
ولهذا، وفق الدورية في شأن “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026″، فإن “الآمرين بالصرف مطالبون خلال إعداد ميزانياتهم بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية”، وأضافت أن هذا يستوجب على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما يشمل السلطات العمومية والمنتخبين، خلال إعداد ميزانيات السنة المالية 2026، احترام مجموعة من المبادئ والتوجيهات.
تسريع مقررات الأراضي العارية
من هذه المبادئ، وفق الوزير، نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، وفي هذا الصدد أشار إلى دخول القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عادا أنه “من التدابير التشريعية المتخذة للترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، ووضع نقط حكامة جبائية مناسب لهذه الجبايات وفق التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه”.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي ذاته إنه يتعيّن على رؤساء مجالس الجماعات التي يطبق داخل نفوذها الترابي الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “إعداد قرارات تحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها” في الدورية التوضيحية الصادرة عنه سابقا بشأن تنزيل القانون الجديد، “وتوجيه هذه القرارات إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني قصد التأشير علها داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025”.
وبعد ذلك، يضيف الوزير، “يتعيّن على المجالس الجماعية المعنية عقد دورة استثنائية خلال شهر نونبر 2025 قصد اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد أسعار الرسم المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة في البطاقات المنجزة لكل حي ودوار وقطاع والتقيُّد بالحد الأدنى والأقصى للسعر المنصوص عليه قانونا”.
وحتى “تدخل الأسعار المحددة من طرف المجالس الجماعية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026” دعا المصدر ذاته الولاة والعمال إلى “حثّ رؤساء المجالس الجماعية المعنية على عرض هذه المقررات على التأشيرة داخل أجل أقصاه 5 دجنبر 2025”.
تجاوز التبذير
وبشأن ترشيد نفقات تسيير الجماعات الترابية وجّه لفتيت إلى “التحكم في توازن الميزانيات على أساس مبدأ الصدقية وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة، وذلك بوضع تقديرات واقعية للمداخيل مقابل ترشيد نفقات التسيير عن طريق تضمين الميزانية الكلفة السنوية دون مبالغة”، ودعا إلى “حصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية، كنفقات النقل والتنقل، ونفقات الوقود والزيوت، ونفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ونفقات الصيانة، وغيرها من نفقات التسيير”.
وتحدث المسؤول نفسه عن “إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المشار إلها في القوانين التنظيمية”، موردا في ما يخص الأحكام القضائية أنه “وجب فتح الاعتمادات المتعلقة بتلك التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة”.
“أما بالنسبة للمتأخرات المتعلقة بالنفقات الأخرى الضرورية فوجب ضبطها والتأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بها، وذلك لتجنب أي تراكم فيها لضمان السير العادي للمرفق العام”، يتابع لفتيت.
الأحكام والممتلكات العقارية
على صعيد آخر سجّلت الدورية أن “حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية غير المؤداة إلى حدود شتنبر 2025 مازال كبيرا”.
وعليه اعتبر الوزير أن الولاة والعمال “مدعوون لحث الآمرين بالصرف على أن تتضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 المبالغ الواجب أداؤها تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة”.
وأكد لفتيت أنه وعيا من “الداخلية” بأهمية الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات الترابية، “ودورها المحوري في مشروع المحاسبة العامة للجماعات الترابية، سيتم تعميم دورية من أجل إحداث لجن تقنية على مستوى العمالات والأقاليم يوكل لها إعداد مرجع للأثمان، لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية، كما سيتم تحديد المهام المنوطة بها”.
المصدر: هسبريس