شير بيانات الجمارك الجديدة الاسرائيلية إلى أن قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بلغت ذروتها في يونيو/حزيران 2025، مع احتلال شهر سبتمبر/أيلول المرتبة الثانية على الرغم من التعليق الجزئي لبعض تراخيص التصدير من قبل الحكومة البريطانية.
وتأتي هذه البيانات على خلفية المراجعة المستمرة لنظام تراخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، والذي يتطلب فحص كل ترخيص للسلع العسكرية الخاضعة للرقابة وفقًا لمعايير، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في إمكانية استخدام هذه العناصر لانتهاك القانون الإنساني الدولي.
تشير سجلات الجمارك الإسرائيلية إلى استمرار توريد الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وسُجِّل شهر يونيو/حزيران 2025 كأعلى شهر من حيث قيمة صادرات الأسلحة منذ يناير/كانون الثاني 2022، حيث بلغت قيمتها 408,000 جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي مليون و800 ألف شيكل إسرائيلي جديد).
وكان شهر أغسطس/آب أيضًا من الأشهر البارزة، حيث أُرسِلت أكثر من 100,000 طلقة ذخيرة إلى إسرائيل بقيمة إجمالية بلغت حوالي 150,000 جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 659,730 شيكل إسرائيلي جديد).
اعتبارًا من يوليو/تموز 2025، تمتلك حكومة حزب العمال الحاكمة أكثر من 300 ترخيص نشط لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وهو رقم يشير إلى استمرار العلاقات الأمنية الوثيقة بين لندن وتل ابيب
وسط دعوات متزايدة من شخصيات سياسية لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، أعلنت الحكومة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2024 تعليق 29 ترخيصًا ساريًا لتصدير الأسلحة من أصل حوالي 350 ترخيصًا.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي هذا القرار بالقول إن هناك خطرًا واضحًا من استخدام هذه الصادرات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أنه سيتم إيقاف أي معدات “قد” يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
مع ذلك، لم يشمل التعليق فئات معينة، أبرزها مكونات طائرات إف35 المقاتلة، والتي تُورّد عبر مستودع قطع غيار متعدد الجنسيات. ووفقًا للتقارير، تمت الموافقة على 108 تراخيص لنقل بضائع عسكرية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، دون إلغاء أو رفض أي منها.