الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية يمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائم دارفور، وفقاً للمتحدث باسم المكتب.
نيروبي: التغيير
رحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد القائد السابق في ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، الثلاثاء، إن الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية يمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائم دارفور، مؤكداً أنه يشكل “خطوة أولى طال انتظارها لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم”.
وأضاف ماغانغو أن المكتب “يشيد بشجاعة الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم رغم الألم والخطر، متمسكين بالأمل في محاسبة الجناة الذين ظنوا أنفسهم في مأمن من العقاب”، مشيراً إلى أن هذه الإدانة تمثل سابقة مهمة كونها أول حكم في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر ماغانغو من أن صدور هذا الحكم يأتي في وقت تتكرر فيه الجرائم الفظيعة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان، في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يأمل أن يكون هذا الحكم بمثابة تذكير للجناة الحاليين بأن العدالة ستطال كل من يرتكب جرائم جماعية ضد المدنيين، مؤكداً أنه “لن يكون هناك إفلات من العقاب مهما طال الزمن”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها التاريخي من مقرها في لاهاي بعد محاكمة امتدت لعدة أعوام، أدين فيها علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بالقتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على المدنيين في بلدات كودوم، بندسي، مكجر، ودليج بولاية غرب دارفور، خلال الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004.
وجاء في الحكم، المكوّن من 355 صفحة، أن علي كوشيب أمر ودعم وشارك في هجمات منظمة وواسعة النطاق استهدفت مجموعات الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى، ما أدى إلى مجازر جماعية ونزوح قسري لآلاف المدنيين.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيانه على أن هذه الإدانة تعيد الدور الحيوي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة الملاذ الأخير عندما تغيب العدالة الوطنية، وتشكل خطوة حاسمة في مسار إنهاء الإفلات من العقاب في السودان.
المصدر: صحيفة التغيير