أجرى وفد دولة الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث انتهى الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي.
واستعرض الوفد الكويتي الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والإدارة العامة للجمارك خلال اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء مع المسؤولين الأميركيين الجهود التي بذلتها دولة الكويت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالتقدم المحرز من قبل جهات الدولة في شأن الإجراءات التصحيحية الواردة في تقرير تقييم الكويت الذي تم نشره في أكتوبر الماضي.
وقال المكراد في تصريح عقب الاجتماع إن من أهم الإجراءات التصحيحية التي تم إنجازها في وقت قياسي تعديل القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعديل قانون التعاون الدولي المتعلق بالمساعدات القانونية وتسليم المجرمين.
وأوضح أن الجهات الممثلة باللجنة الوطنية أعدت تقرير التقييم الوطني للمخاطر وأطلقت حملات توعوية للقطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أن الحملة استمرت لمدة عام.
وأكد أن وحدة التحريات المالية الكويتية كثفت التعاون المحلي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والذي انعكس في رفع جودة الإخطارات وزيادة فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان إن التعاون مع حليف استراتيجي كالولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة التطرف العنيف يعد «عنصرا أساسيا» في العلاقة بين البلدين.
وأكد المشعان أن التعاون الثنائي تحقق في فترات قريبة من خلال إدراجات مشتركة وتنسيق متواصل بين الجهات المختصة بما يعكس جدية الطرفين في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين.
المصدر: الراي