وأوضح المغايرة، أن الوحدة ترتبط بتعاون وثيق مع إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، ما يمكّنها من ملاحقة المجرمين الإلكترونيين وتحديد هوياتهم ومعلوماتهم بدقة عالية.
وأشار إلى أن الوحدة رصدت مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا في انتشار مقاطع فيديو مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، يُستغل بعضها في ارتكاب جرائم إلكترونية.
وأضاف أن هذا الأمر استدعى تحذيرًا واضحًا من الوحدة حول خطورة استخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي في هذا السياق.
وبيّن المغايرة أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل الشكاوى من المواطنين، وتعمل على تتبع مصادر الفيديوهات المشبوهة، وصولًا إلى إلقاء القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
كما لفت إلى أن الوحدة تمتلك أدوات وتقنيات متطورة قادرة على كشف التلاعب الرقمي من خلال تحليل الصوت وتفاصيل الملامح وحركة الصور داخل الفيديوهات.
وجدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتواترة من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تُستغل لتوليد فيديوهات أو صور لأفراد المجتمع أو الشخصيات العامة والرسمية أو الخاصة لأهداف جرمية، مثل الاحتيال المالي أو التشهير أو الابتزاز أو إثارة الفتن المجتمعية والأسرية.
وأكّدت الوحدة أنها ما زالت تتلقى شكاوى تتعلق بهذه القضايا، سواء بالتعرّض للاحتيال أو التشهير أو الابتزاز أو محاولات إشعال الفتن المجتمعية والأسرية، مشددة على أن نشر أو تداول تلك المواد يحمّل صاحبها المسؤولية القانونية.
ودعت الوحدة إلى الوعي والتحقق قبل النشر أو التداول، وعدم التعامل مع أي فيديوهات غير موثّقة، مؤكدة أن التصدي لها وعدم التفاعل معها يمثل ضرورة للحماية الإلكترونية للأفراد وتجنب المساءلة القانونية.