أمد/ دمشق: تشهد سوريا يوم الأحد، أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يجتمع أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت لاختيار نواب مجلس الشعب، والذي سيجمع في تركيبته أعضاءً منتخبين وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية، في برلمان مدته 30 شهراً قابلة للتمديد.
وسيدلي ستة آلاف ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة بدءا من حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، على أن تغلق صناديق الاقتراع حوالي الساعة 0500 مساء (1400 بتوقيت جرينتش).
وتأتي العملية الانتخابية وفق آلية جديدة مؤقتة، حددها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من 10 أعضاء إضافة إلى رئيسها محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.
ونصّ المرسوم الرئاسي على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وجرى تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ210 أعضاء (140 ينتخبون عبر الهيئات الناخبة، و70 يعينهم الرئيس)، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.
وسيدلي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، بدءاً من حوالي الساعة الـ9 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وتنتهي عملية الاقتراع، وفق تصريح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، لـ”سانا” عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحدّ أقصى.
ووافقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على 1570 مرشحاً، شكّلت النساء ما نسبته 14% منهم، وعرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات هذا الأسبوع.
تأجيل في الحسكة والرقة والسويداء
وبسبب تحديات أمنية، قررت اللجنة العليا تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض)، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة، حسبما أوردت “سانا”.
إعلان النتائج
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، يتم فتح الصندوق بشكل علني، لتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام، في يوم الانتخاب نفسه، بينما لن تُستكمل تركيبة المجلس رسمياً إلّا بعد تسمية الرئيس للثلث المتبقي.
ووفقاً لـ”سانا”، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحافي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.
شروط الترشح
وفقاً لنص المرسوم، حدّد النظام الانتخابي شروط الترشح، وهي “أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011، وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011”.
كما يشترط في المرشح “أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الـ25 من العمر بتاريخ صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.
وتضم قائمة الشروط كذلك “ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و’التنظيمات الإرهابية’ بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”.
ويشترط المرسوم أيضاً “ألا يكون المرشح منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان”.
ويُقصد بـ”فئة الكفاءات” الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات، فيما يُقصد بـ”فئة الأعيان” الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يُعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.
ويراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً.
أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية، فقد تحدد وفقاً للمرسوم بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في عموم الهيئات الناخبة.