لهذا السوق وجوه وحكايات متعددة تمتد عميقا في التاريخ المغربي، وليس الفاسي وحده. إنه يمثل مركز ضخ مجرى الحركة بين أسواق تتوسط المدينة القديمة. إن منفذاه المتقابلان مع بعض الانعراج ينفتحان على أسواق حبلى بالتنوع والتناقض التجاري؛ فمنفذه الغربي يفضي يمينا إلى سماط قبيب الناقص الذي يعج بحوانيت أكلات شعبية للطبقة الفقيرة ويسارا إلى سوق الخضر واللحوم والفواكه والحوت الجوطية. بينما يؤدي المنفذ الشرقي لهذا السوق يمينا إلى قلب فاس التجاري النابض بالحركة: الديوان، رياض وجحا ورحبة القيس. فهذه الأسواق الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى سوق العطارين والمجمع التجاري القيسارية، كانت تمثل البورصة التجارية للواردات والصادرات. كما كانت مقر التمثيليات الأجنبية ودور التجارة الكبيرة وأبناك وطنية ودولة. ويسار هذا المنفذ الشرقي ينفتح على سوق الذهبان، (الذهب) الذي يعرف عند العامة باسم سوق الذبان (الذباب). هذا السوق الذي يضم مسجدا تاريخيا من عهد الدولة المرابطية (1056 ـ 1147) والذي كان يُدرس فيه أحد كبار علماء الإسلام أثناء فترة إقامته بفاس وسكنه في زقاق الحجر في الطالعة الصغيرة، القاضي عياض (1083 ـ 1149) الذي كان لا يخلو بيت من بيوت المغاربة من كتابه “الشفاء بتعريف حقوق المصطفى” بعد القرآن.
لقد بقي سوق الصاغة الذي “يعود تاريخه إلى فترة ما قبل حكم المرينيين، (1244م 1465م)”، كما أورد الدكتور محمد التازي سعود، محتفظا باسمه القديم، حيث كان يعد من أثرى أسواق شمال إفريقيا؛ فقد كان متخصصا في صك العملة وصياغة الحلي الذهبية والفضية التي كانت تباع في السوق المجاور له مباشرة، سوق الذهب، (الذهبان)؛ وهي صناعة كانت شبه حكرا على اليهود الذين كانت أحياء سكنهم تحيط بسوق الصاغة من الجهة الشمالية، مثل درب سلمة في نهاية حي العشابين، حي فندق اليهودي ومن الناحية الجنوبية حي البليدة، إلى أن نُقل اليهود إلى أول حي يهودي أنشئ في المغرب، ملاح فاس الجديد ما بين 1438 و1465م. وبذلك، انتقلت صناعة صياغة الذهب وصك العملة من سوق الصاغة إلى سوق السكاكين عند مدخل الملاح من جهته الشمالية. فوجود سوق الصاغة وسوق الذهبان في جوار مباشر للأسواق التجارية الكبرى بفاس، والتي كانت مراكز الوساطة في استراد وتصدير البضائع بين إفريقيا وأوروبا يعكسان جليا ومنذ القديم العلاقة القوية لليهود بالتجارة والمال في كل العالم.
سوق ذو وجهين
إن سوق الصاغة لا يزال توزيعه الهندسي يشهد على مكانته التجارية الباذخة وعلى رفاهه العمراني، حيث توجد الدكاكين ودور السلع شاسعة يتصدرها الفندق الكبير الذي تم بناؤه لاحقا أو ربما تجديده فقط عام 1750 م، وسقايته ذات طراز جميل متفرد في بنائها عن كل سقايات المدينة القديمة. فدور هذا السوق التاريخي والتجاري يكمن في ارتباطه لاحقا بمواد مهمة مثلت وما زالت تمثل عناصر محورية في ثقافة الأنس والانتشاء والمطبخ المغاربي، مادة الشاي والسكر والكسكس. فقد كان هذا السوق، وإلى فترة السبعينيات من القرن الماضي، مقسما إلى جزءين: الجزء الغربي وهو الأصغر مخصص لبيع مادة الكسكس والقطاني والتوابل ويطلق عليه اسم الكساكسيين؛ بينما الجزء الكبير من سوق الصاغة كان ينشط، وبشكل مكثف وإلى بداية الاستقلال، في تجارة الشاي والسكر بالجملة الذي كان كبار التجار يستوردون مادتهما من أوروبا: الشاي من الإنجليز والسكر من فرنسا. كما بقي بعض التجار يبيعون الشاي والسكر بالجملة إلى نهاية متوسط السبعينيات من القرن الماضي.
يقودنا تاريخ هذا السوق والتقلبات التجارية التي عرفها، وخاصة مرحلة تجارة الشاي، إلى سؤال قد يطرحه الكثير من المهتمين بهذا المشروب والذي أصبح جزءا لا يمكن فصله عن ثقافة المطبخ المغربي؛ بل أصبح علامة يتميز بها وأحد طقوس الضيافة المغربية، لا عند الأجانب الغربيين فقط، بل حتى عند الشرقيين، الشاي المغربي بالنعناع thé à la menthe . منذ متى والمغاربة يشربون الشاي ويجعلونه جسرا للقاءات الأنس والمؤانسة؟ سيكون جواب العامة: “الشاي له جذور ضاربة في القدم”، و”من أول الزمان”؛ غير أن شرب الشاي في المغرب ليس بالقديم، حتى وإن كان هذا المشروب المفضل عند العامة والذي أخذ صفة المشروب الوطني، عرف في بداية انتشاره في المدن والبوادي جدالا فقهيا واسعا بين محرم ومحلل له. وقد قيلت الكثير من الأشعار في الشاي والسكر سواء من طرف محبيه كقول الفقيه صاحب الحاشية على ميارة الصغير حمدون ابن الحاج:
شربنا من الأتاي كل معتق ** شرابا حلالا لا نبيد ولا خمرا
أو من طرف منتقديه ما قاله البعمراني إخلف:
أضاع القوم الحب وأذابوه في الماء ** أفسد علينا الشاي عمل الخير وبذل حال ذوي النوايا
وقد وصل تحريم شرب الشاي عند بعض الفقهاء حد حرمة الخمر، كما منعه بعض آخر على أتباعه مثل ما قام به العلامة وشيخ الطريقة الكتانية محمد بن عبد الكبير الكتاني (1873 ـ 1909)؛ وهي خطة كان يهدف من ورائها إلى محاربة التدخل الاستعماري، من خلال التغلغل التجاري في الوسط المغربي، الذي عمل على نشر شرب الشاي بين المغاربة لأغراضه التجارية. فكان العلامة الكتاني يقول: بدل صرف الأموال في الشاي والسكر، كان من الأجدر بها أن تصرف في دعم المجاهدين للقوى الأجنبية. وهو نفسه ممن قام بزيارة مصنع لصناعة السكر في فرنسا، غير أنه لم يغير رأيه في منع شرب الشاي والسكر.
ومثل ما انتقد شرب الشاي لم ينجُ عنصره المكمل السكر، الذي بعد انهيار صناعته في أواخر الدولة السعدية (1510ـ 1659) حيث كان المغرب يصدره عالميا، فقد تعرض هو الآخر لنفس الانتقاد والفتاوي الفقهية. حتى أنه راج بين المتعلمين والعامة أن صناعة السكر تستعمل فيها دهون الخنزير أو عظام الجيفة؛ ما جعل الدولة المغربية ترسل بعثات إلى مصانع السكر في فرنسا للتأكد من طهارته.
الشاي هوية سياسية
هناك شبه إجماع من المؤرخين على أن الشاي دخل المغرب في عهد السلطان مولاي إسماعيل أي في اوائل القرن الثامن عشر الذي تلقاه هدية من المبعوثين الأوروبيين، وقد اقتصر استعماله في البداية كدواء قبل أن يتحول بعد حوالي قرن من الزمن إلى مشروب يومي. فقد كان شربه منحصرا في الطبقة المخزنية وكبار الأثرياء. وكان الشاي وقوالب السكر وأدوات تحضيره من الهدايا المرغوب فيها التي كان سفراء ومبعوثو الدول الأجنبية يقدمونها إلى السلطان وحاشيته إلى جانب الأثواب الرفيعة والساعات الحائطية وغير ذلك. مع منتصف القرن الثامن عشر، بدأ استعمال شرب الشاي في البوادي؛ لكن عند طبقة القياد وأثرياء البوادي من الفلاحة الكبار وصارت له طقوس إعداد وشرب، على غير ما نعرفها اليوم. من هذه الطقوس ما يصفه الرحالة الألماني غيهارتس غولف في كتابة “رحلتي الأولى إلى المغرب”، حين زار شريف الطريقة الوزانية الحاج عبد السلام في ضيعته خارج مدينة وزان سنة 1861 فيقول: “أشار سيدي، فأحضر مباشرة بعد ذلك طفل صغير أسود يرتدي بزة واسمه صامبا صينية فضية، عليها إبريق شاي فضي، صحن بقطع كبيرة من السكر، علبة شاي، وغير ذلك ستة فناجين شاي معتادة وكأس، حيث من المفروض أن يشرب منه سيدي شايه. وُضع كل هذا أمام الشريف الجالس بموالاة سيدي، رجل مسن حقا، اسمه سيد الحاج عبد الله، ثم بدأ تحضير الشاي. تناول الحاج عبد الله حفنة وافية من الشاي الأخضر ألقاها في الإبريق، بينما كان أسود صغير آخر، سالم، متأهبا يحمل الماء الشديد الغليان. كانت مهمة الإفراغ القليل الأول غسل الشاي فقط. بعدها ألقيت كمية وافرة من السكر في الإبريق، والآن ملئ هذا الأخير بالماء الساخن. أثناء ذلك كان الحاج قد حضر أيضا بعض الأعشاب العطرة، كالنعناع والشيبة و”اللويزة” التي تضاف فوق كل ذلك. ثم بعد فترة تم ملء كأس لسيدي، لكن بعد أن ذاق الحاج عبد الله الشاي لعدة مرات وتأكد من أن الشاي حلو بما فيه الكفاية، ملئت الفناجين الستة الباقية وعرضت من قِبل العبدين الصغيرين على الضيوف. وحيث إن الحاضرين كانوا أكيد ثلاثين شخصا، دون العديد من الزوار، الذين يحلون ويغادرون، والأغلبية تشرب أيضا ثلاثة فناجين، كما تقضي به الأعراف.. هكذا، يمكن للإنسان تصور أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا نسبيا، قبل أن يكون الكل راضيا، ما دام لم يكن في المتناول غير ستة فناجين. قد يفهم من ذاته أن إبريق الشاي يملأ مرات عديدة”.
وهذا الطقس الذي وصفه الرحالة الألماني لم يقتصر على الشريف وجماعته وحده؛ بل حتى عند باشا فاس بن الطيب على عهد السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمان الذي حكم المغرب من (1858 ـ 1873): “حين انتهينا نحن الآخران من الأكل، دُعينا إلى الغرفة وأُذن لنا بالمشاركة في شرب الشاي، الذي يدار فقط في فناجين صغيرة من الخزف الصيني الناعم.”
لقد زاحم شرب الشاي شرب القهوة إلى أن أزاحها عن صدارة المشروبات في المغرب، وذلك راجع إلى أن الدولة المغربة كانت تعمل جاهدة على التميز عن الدولة العثمانية، فساهمت في نشر الشاي تميزا عن غيرها من الأقطار التي كانت خاضعة للحكم العثماني، حيث كان شرب القهوة هو السائد فيها وعند الحدود المغربية العثمانية توقف انتشار القهوة.
فإذا كان الصينيون وحتى اليوم لا يشربون الشاي بالسكر وفي أوان خزفية، فإن الإنجليز هم الذين أضافوا إليه السكر على غرار شرب القهوة واستعملوا أوان فضية وتبعهم المغاربة في طريقة شرب الشاي بالسكر واستعمال الأواني ذات اللون الفضي. وأصبح إعداده يخضع لطقوس محددة، ولا يمارسها في المغرب إلا أناس معينون، بل أصبح إعداد الشاي مهنة عمومية ومهمة خاصة بأناس خاصين مثلما هو في القصر الملكي حيث هناك طائفة من الخدم متخصصة في إعداد الشاي تسمى “مولين أتاي”. كما كان لبعض العائلات الغنية شخص مهمته تقتصر على إقامة الشاي يسمى “قائد السينية”. وقد وصل نفوذ شرب الشاي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين كأداة إغراء واستمالة سياسية، حيث كان السلاطين يستعملونه من أجل اجتذاب معارضيهم عن طريق هدية الشاي وقوالب السكر وأواني إعداده، كما بقي إلى متوسط القرن الماضي من الهدايا المهمة التي تقدم في الأعراس والختان والمآتم والزيارات عامة. وهذا الطقس من الهدايا انتشر في المدن والبوادي وفي المناطق الصحراوية.
المقامة السكرية
لقد تغلغل حب شرب الشاي واستهلاك قوالب السكر في المجتمع البدوي إلى حد أصبحت هوية القبيلة تحدد من خلال حجم قالب السكر الذي يستهلكونه. فقد أورد الباحثان عبد الأحد السبتي وعبد الرحمان الخصاصي في كتابهما “من الشاي إلى أتاي” أن خلافا وقع سنة 1904 ـ1905 بين قبيلتي حريز وأمزاب في غرب المغرب كاد أن يتحول إلى حرب بين قبيلتين؛ ذلك أن أحد أفراد قبيلة حريز وقف ليشتري السكر في السوق، فطلب من التاجر أن يناوله قالب سكر، وكان السكر في تلك الفترة يباع في قوالب صغيرة وكبيرة، فناوله التاجر قالبا صغيرا، فقال الحريزي: “هذا قالب صغير أمزابي وأنا أريد قالبا كبيرا حريزي، فخرا بقبيلته وسخرية من قبيلة أمزاب. من بين المشترين للسكر كان أحد أفراد قبيلة أمزاب، الذي رد عليه دفاعا عن سمعة قبيلته: “بل القالب الكبير أمزابي والقالب الصغير حريزي”؛ فوقعت مشادة بينهما تدخل فيها بعض العقلاء وفضوا الخلاف. حين وصل الخبر إلى قبيلة أمزاب رأوا في الأمر عارا وسخرية من قبيلتهم ألحقها بهم الحريزي، فرأوا من الواجب عليهم محوها ولو بالحرب، وأجمعوا على مهاجمة قبيلة حريز وقتالهم حتى يقروا بأن القالب الكبير أمزابي والصغير حريزي، ثم توجهوا إلى دوار الرياحي، وهو أحد أغنياء وعقلاء حريز، الذي استجاب لطلبهم وأقر له بأن القالب الصغير حريزي والكبير أمزابي؛ غير أن قبيلة حريز لم ترضَ بهذا الصلح الذي عقده الثري الحريزي على انفراد ودون موافقتهم، فأجمعوا على محو العار ولو بالحرب. فبدأوا يستفزون قبيلة أمزاب بالتعرض لقوافلهم المتوجهة إلى أسواق الدار البيضاء ومطالبتهم بدفع مبلغ من المال ضريبة المرور. واجمعت أمزاب من جانبها هي الأخرى على مهاجمة حريز وما منعهم من ذلك إلا بعض العقلاء الذين ذكروهم بغضب السلطان إذا ما هم قاموا بما هم مقدمون عليه. وتم رفع الشكاية إلى خليفة السلطان في الدار البيضاء، فحول نفسه القضية إلى السلطان الذي حسم الأمر بفرض لهدنة بين القبيلتين وعدم اللجوء إلى الحرب.
الواقعة الثانية التي أوردها السبتي والخصاصي في الكتاب المشار إليه هي أن القايد المستبد الشهير عيسى بن عمر كان قد حكم على رجل من إحدى قبائل عبدة بالسجن. وبعد أيام من سجنه جاءت بعثة من قبيلة المسجون، تلتمس من القايد إطلاق سراح عضو قبيلتهم المسجون. فلما سألهم القايد عن مبرر إطلاق سراح رجل ارتكب جُنحا، قالوا: “إننا لم نشرب الشاي منذ اعتقال هذا الرجل، لأنه الوحيد الذي يتقن تحضير الشاي”. أكرم القايد وفادة القبيلة وبعد الأكل تم إحضار السجين في هيئة ولباس جيدين وقدمت له لوازم تحضير الشاي؛ غير أن القايد أمر أحد خدامه “بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان أن يضيف اليه قدحا من الماء البارد”. بعد أن أعد السجين الشاي وذاقه مرات عديدة لم تبدُ على وجهه علامة الرضا؛ فالمشروب جاهز لكن السجين لم يقدم شربه لأحد. مل القايد من الانتظار، فسأل معد الشاي: “ماذا تنتظر صب لنا الشاي؟” فأجاب معد الشاي: “لقد تلقى الشاي طعنة في جوفه، فلا يجوز أن يقدم لكم، سيدي”؛ فقال القايد: “اذهبوا بأخيكم، فقد عفوت عنه”.
تحدثوا بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا فاس في منتصف القرن التاسع عشر عن دكاكين كانت تبيع أيضا الشاي والسكر في المجمع التجاري لفاس القيسارية؛ غير أن سوق الصاغة كان سوق بيع السكر والشاي بالجملة الذي كان يعرض فيه الشاي في صناديق خشبية كبيرة مستوردة من عدد الدول الوسيطة بين المغرب والصين، على رأسها بريطانيا التي كانت لا تزال تحتفظ بمستعمرات في آسيا مثل هونكونك أو تابعة لها مثل الهند، التي أدخلت إليها زراعة الشاي من أجل كسر السيطرة الصينية على زراعة الشاي.
لم يكن لسوق الصاغة فقط دور مهم ساهم في نشر مادة الشاي بين الطبقات المغربية فقط؛ بل ساهم في نشاط عدد من الحرف والتجارات التي لها علاقة بتحضير الشاي، مثل صناعة البراد والسينية ولوازمها من ربائع الشاي والسكر والنعناع والكؤوس والزاموفا المعروفة بالبابور وزينة مواد الشاي من أغطية السينية المطروزة أو مقابض البراد إلخ ومهنة القهوايجي. كما كان هذا السوق قبلة يقصدها تجار بيع الشاي والسكر بالتقسيط من كل فاس ونواحيها.
ونظرا للاستهلاك المغاربة المتزايد شرب الشاي والسكر، في بداية القرن الماضي فقد تم سنة 1958 سنتين بعد الاستقلال إنشاء مؤسسة الشاي في حكومة عبد الله إبراهيم، نتجت عنها أسماء عديدة لأنواع من سلع الشاي المعبأة في علب ورقية وبجودة مختلفة تداولت في الأسواق؛ مثل: الكتبية والشعرة والقافلة وصومعة حسان والمنارة وسلطان، وهي الأنواع التي يروجها المكتب الوطني للشاي والسكر.
وسوق الصاغة اليوم، وحتى وإن اختفت منه صياغة الذهب وبيع الشاي والسكر ولم يبقَ محتكرا لبيع الكسكس، فهو لا يزال يمثل محورا من المحاور التجارية المهمة لمدينة فاس القديمة ونقطة عبور إلى أسواق تحفه من كلا الجانبين بمختلف وتنوع معروضاتها التجارية والغذائية.
المصدر: هسبريس