بغداد/ شبكة أخبار العراق اتهم عضو مجلس النواب، هادي السلامي، السبت، الحكومة بارتكاب مخالفة دستورية وقانونية من خلال سحبها للأمانات الضريبية بشكل غير قانوني، مؤكداً أن هذا الإجراء يخالف نصوص قانون الموازنة والدستور العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “حكومة محمد شياع السوداني ارتكبت مخالفة صريحة في سحبها للأمانات الضريبية، إذ أن القوانين النافذة تمنع تحويل هذه الأموال إلى إيرادات لخزينة الدولة قبل مرور خمس سنوات على إيداعها”.وأضاف أن “قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، وقانون الإدارة المالية، والمادة (62) من الدستور، تنص بوضوح على عدم جواز سحب الأمانات الضريبية إلا بعد مرور المدة القانونية المحددة”، مشيراً إلى أن “ما حدث يُعد مخالفة إدارية ومالية تستوجب المساءلة”.وتابع السلامي: “تم توجيه الادعاء العام وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية لمتابعة هذا الملف والتحقيق في إجراءات وزارة المالية”.وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أعلنت في وقت سابق عن سحب الأمانات الضريبية واحتسابها كإيرادات للخزينة العامة، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً واسعاً داخل الأوساط السياسية والرقابية.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق