كتب أحمد عبدالمنعم:
02:30 ص
03/10/2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين، والوزراء حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي.
ووجه رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عددًا من الرسائل التي تهم المصريين وأبرزها رفض التهجير وتحذير من غمر المياه بعض الأراض في المنوفية والبحيرة بالإضافة إلى الحديث عن أخر تطورات رفع أسعار المحروقات وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد المصري.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددًا أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة.
الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مضيفًا أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة.
توقف زيادات أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية،
هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم، لكن الدولة مستمرة في تقديمه بشكل مستدام.”
مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات العالمية، مشددًا على أن التحالفات مع كبرى الشركات العالمية تعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتنمية.
شركة “بي واي دي”، الرائدة عالميًا في صناعة السيارات الكهربائية، دخلت في تحالف مع شركة مصرية لبدء تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، مضيفًا أن هذه الخطوة تؤكد ثقة الشركات العالمية في السوق المصري.
هذا التحالف يعكس حرص الحكومة على توطين الصناعات المتقدمة، قائلًا: “وجود أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم في مصر يبرهن على مصداقية الإصلاحات الاقتصادية التي ننفذها.”
الحكومة المصرية أعدت خططًا استباقية لمواجهة تداعيات فيضان النيل المتوقع خلال شهر أكتوبر.
التصريف المائي المتوقع في أكتوبر سيتجاوز المعدلات المتوسطة، مضيفًا أن هذا الوضع سيؤدي إلى غمر بعض الأراضي المجاورة للنهر، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة.
أراضي طرح النهر، التي تشهد تعديات من بعض المواطنين عبر زراعات موسمية أو إقامة عشش، هي جزء لا يتجزأ من المجرى المائي للنيل، قائلًا: “هذه الأراضي غير مسموح بالزراعة أو البناء عليها لأنها مخصصة لاستيعاب الفيضانات”.
أن الحكومة أصدرت إنذارات للمحافظين للتعامل مع التعديات على أراضي طرح النهر، مؤكدًا أن أي أنشطة غير قانونية في هذه المناطق قد تؤدي إلى شكاوى نتيجة الغمر المتوقع بالمياه.
الاستعدادات لمواجهة الفيضان بدأت منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تركز على حماية المواطنين والحفاظ على البنية التحتية مع ضمان سلامة النهر كمورد حيوي.