تقف الفاشر على حافة كارثة أكبر ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لتخفيف القبضة المسلحة المفروضة على المدينة وحماية المدنيين..
التغيير: الخرطوم
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ارتكاب هجمات واسعة وجرائم فظيعة ذات دوافع إثنية في مدينة الفاشر، مع تكثيف قوات الدعم السريع هجماتها للسيطرة على عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة لفترة طويلة.
وقال المفوض السامي، فولكر تورك في بيان الخميس “بعد أكثر من 500 يوم من الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع، والقتال المتواصل، تقف الفاشر على حافة كارثة أكبر ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لتخفيف القبضة المسلحة المفروضة على المدينة وحماية المدنيين”.
وأثارت تقارير عن تموضع طائرات مسيّرة بعيدة المدى لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور مخاوف كبيرة من احتمال تصاعد الأعمال العدائية في الأيام المقبلة.
وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور، منذ العاشر من مايو الماضي، في ظل معارك متواصلة مع الجيش ومسلحين محليين، ما فاقم الأزمة الإنسانية وقطع طرق الإمداد عن عشرات الآلاف من المدنيين.
وذكر بيان المفوض السامي، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للهجمات العشوائية والمباشرة مع اشتداد القتال في الفاشر. وفي الفترة ما بين 19 و29 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 91 مدنيا جراء قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيّرة واقتحامات برية نفذتها قوات الدعم السريع.
وشدد المفوض السامي على الحاجة الماسة لضمان حماية المدنيين المتبقين في الفاشر، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يتمكنون من المغادرة، ومنهم كبار السن وذوو الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.
كما أكد ضرورة ضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين للخروج من الفاشر، وعلى امتداد حركتهم عبر طرق الخروج الرئيسية ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مختلفة. جاء ذلك عقب تقارير متكررة عن أعمال عنف خطيرة ضد الفارين، بما في ذلك إعدامات ميدانية وتعذيب واختطاف ونهب.
وأشار المفوض السامي إلى خطر تكرار أنماط الانتهاكات والاعتداءات ذات الدوافع الإثنية ضد المدنيين، على غرار ما وقع خلال الهجوم السابق لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في منتصف أبريل، الذي تخلله استخدام ممنهج للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات من إثنية الزغاوة.
كما دعا أطراف النزاع إلى السماح، فورا ومن دون عوائق، بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المدينة.
وشدد تورك على الحظر الصريح، بموجب القانون الدولي الإنساني، لاستخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وعلى الالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم المستجيبون المحليون.
كما حث المفوض السامي جميع الأطراف والدول التي لها تأثير مباشر على مجريات الأحداث على الأرض على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الفظائع. وقال: “الفظائع ليست حتمية، بل يمكن تفاديها إذا اتخذ جميع الفاعلين خطوات ملموسة لاحترام القانون الدولي، والمطالبة باحترام حياة المدنيين وممتلكاتهم، ومنع استمرار ارتكاب الجرائم الفظيعة”.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت آلاف القتلى وملايين النازحين داخلياً وخارجياً، وتسببت في انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
المصدر: صحيفة التغيير