كشفت تقارير المتابعة لوزارة المالية لنهاية السنة المالية 2024 /2025، أن صرف الجهات الحكومية والإدارات الحكومية في الميزانية العامة بلغ 94.13 في المئة تعادل 23.11 مليار دينار، مقابل 24.555 مليار اعتمادات الميزانية للفترة ذاتها.
وأضاف تقرير شهر مارس الماضي أن نسبة صرف الهيئات ذات الميزانية الملحقة، بلغت 93.99 في المئة بقيمة 2.464 مليار، مقابل اعتمادات 2.621 مليار، ليكون إجمالي صرف الجهات الحكومية والهيئات 25.576 مليار مقابل اعتمادات بـ 27.176 مليار وبنسبة إجمالية 94.1 في المئة.
صرف الوزارات
وحكومياً، استحوذت وزارة العدل على أعلى نسبة صرف من إجمالي مصروفاتها المعتمدة بعد التعديل بنسبة 99.91 في المئة بإجمالي 359.89 مليون دينار، تلتها وزارة النفط بـ99.7 في المئة بمصروفات بلغت 716.64 مليون.
في المقابل، كانت «وزارة المالية الحسابات العامة» من أعلى الجهات صرفاً بـ 96.3 في المئة من إجمالي مصروفاتها الفعلية والتي تقدّر بـ 5.78 مليار دينار، بينما صرفت الإدارة العامة 119.32 مليون تشكل 87.89 في المئة من مصروفاتها إلى جانب 5.78 مليار للحسابات العامة تمثل 96.3 في المئة.
وتلت «المالية» كل من وزارة الكهرباء بـ 2.9 مليار، ثم وزارة الصحة بـ 2.6 مليار، و»التربية» بـ 2.5 مليار.
في المقابل، كانت من ضمن الجهات الأقل صرفاً فعلياً بعد التعديل، المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي تعادل مصروفاته 16.03 في المئة، بقيمة 2.83 مليون دينار من أصل 17.68 مليون.
تعويضات العاملين
ولفت التقرير إلى أن إجمالي تعويضات العاملين التي صرفت خلال السنة المالية الماضية بلغ 9.69 مليار دينار تشكل 97.9 في المئة من إجمالي المعتمد لها.وسيطرت 5 جهات على النسبة الأعلى، للصرف على باب تعويضات العاملين، وهي بالترتيب وزارات التربية، الداخلية، الصحة، الدفاع.
وفي السلع والخدمات بلغ إجمالي المصروفات 3.38 مليار دينار، مثلت ما نسبته 94.96 في المئة من إجمالي مبالغ الصرف الفعلية المحددة لهذا البند، ضمن ميزانية السنة المالية الماضية.
وسيطرت وزارة الكهرباء والماء، على النسبة الأعلى من المصروفات في بند السلع والخدمات، بـ 1.7 مليار دينار، تلتها وزارة الصحة بـ 794.91 مليون، كما تم صرف من ميزانية العام الماضي 1.1 مليار على الإعانات، بإجمالي 99.3 في المئة من نسب الصرف الفعلية، إلى جانب 5.5 مليار كمنح قدمت من الحساب العام لوزارة المالية، وصرف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 9.37 مليون، تمثل 86.26 في المئة من إجمالي المصروفات الفعلية المقرّرة.
كما بلغت مصروفات وزارة التجارة والصناعة 97.3 في المئة تعادل 450.69 مليون دينار، فيما صرفت وزارة الأشغال 625.85 مليون.
وفي بند المنافع الاجتماعية تم صرف 93.9 في المئة من المصروفات الفعلية المخصصة لها، بإجمالي 794.16 مليون، توزعت على 13 وزارة وهي: الديوان الأميري، المحاسبة، الخارجية، المالية، التجارة والصناعة، الداخلية، الدفاع، الحرس الوطنية، التربية، التعليم العالي، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الإعلام.
مصروفات القطاعات في الميزانية
حسب تحليل المصروفات على مستوى الوظائف للجهات الحكومية والهيئات،جاءت أبرز القطاعات كالتالي:
98.75 في المئة على الإسكان ومرافق المجتمع بـ 2.2 مليار دينار
98.17 في المئة على التعليم بـ 3.391 مليار
97.68 في المئة على الصحة بـ 2.678 مليار
98.4 في المئة على خدمات المستشفيات بـ 2.433 مليار
96.5 في المئة النظام العام وشؤون السلامة العامة بـ 2.06 مليار
87.83 في المئة الشؤون الاقتصادية بـ 2.487 مليار
99.6 في المئة على السياحة بـ 871.35 ألف
71.93 في المئة على الاتصالات بـ 130.548 مليون
62 في المئة على النقل بـ 359.42 مليون
96.8 في المئة على الوقود والطاقة بـ 1.463 مليار
95.04 في المئة الحماية الاجتماعية بـ 441.9 مليون
99.9 في المئة على إنارة الشوارع بـ 845.7 ألف
100 في المئة على الأسرة والأطفال بـ 16 مليوناً
98.4 في المئة على تنمية المجتع بـ 11.237 مليون
91.88 في المئة على حماية البيئة بـ 247.34 مليون
96.94 في المئة على الدين والثقافة والترفيه بـ 756.72 مليون
96.47 في المئة على التعليم العالي بـ 717.87 مليون
«القوى العاملة» الأعلى في الإيرادات السنوية
بلغ إجمالي الإيرادات التي حصّلتها الجهات الحكومية خلال السنة المالية الماضية 221.73 مليون دينار.
وحققت الهيئة العامة للقوى العاملة أعلى الإيرادات، بإجمالي 107.53 مليون دينار، مثلت ما نسبته 48.5 في المئة من المحصل إلى الإجمالي، تلتها هيئة المعلومات المدنية بـ 20.13 مليون دينار، ومن ثم بلدية الكويت 53.47 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة 225.79 ألف دينار مثلت 9.8 في المئة من المبلغ المقدّر.
المصدر: الراي