توجيهات عضوة مجلس السيادة لرئيس المحكمة الدستورية صدرت من سلطة أقل إلى سلطة أعلى، إذ يجب أن يقوم هو بتوجيهها وفقاً لخبير قانوني.
خاص: التغيير
وجّه عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة للقاء الذي تم بين عضوة مجلس السيادة السوداني نوارة أبو محمد طاهر ورئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار.
ونالت الكلمة التي سجلها رئيس المحكمة الدستورية بعد اللقاء وتم بثها في الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء (سونا) الحظ الأكبر من التعليقات السالبة، مشيرين إلى انهيار هيبة المنصب بعد أن كشف “مختار” عن تلقيه توجيهات من عضوة مجلس السيادة “ستجد منه كل العناية”.
https://x.com/SUNA_AGENCY/status/1973039095405215746?t=Zu7nWrhVYd9YeGzpzZnabQ&s=08
ولقاء رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أمس الثلاثاء مع عضوة مجلس السيادة نوارة أبو محمد، سبقه لقاء قبل أسبوع واحد مع عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ولقاء آخر مع عضوة مجلس السيادة سلمى عبد الجبار وآخرين.
وأصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتاريخ 30 أغسطس الماضي بتعيين وهبي رئيساً للمحكمة الدستورية وهو المنصب الذي عينه فيه الرئيس المخلوع عمر البشير في العام 2014م.
وقال وهبي في كلمته التي نشرتها (سونا) إن النقاش الذي أداره مع عضوة مجلس السيادة كان مثمراً ومفيداً له، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أبدتها العضوة ستجد منه “عناية شديدة” خاصة فيما يتعلق بضرورة وجود دستور دائم للسودان.
سلطة أعلى
من جانبه، أكد الخبير القانوني المعز حضرة أن قاضي المحكمة الدستورية هو سلطة أعلى من عضوة مجلس السيادة ويجب هو أن يقوم بتوجيهها.
“رئيس المحكمة الدستورية لديه سلطة رفع الحصانة عن البرهان وعضوة مجلس السيادة ومحاكمتهما”.
وأضاف لـ(التغيير): “المحكمة الدستورية من ضمن مهامها النظر في القرارات التي تصدر عن مجلس السيادة ويقرر بشأنها من حيث دستوريتها”. مشدداً على أنه لا ينبغي لرئيسها الذهاب إلى مكاتب أعضاء مجلس السيادة.
وشدد الخبير القانوني على أن هذه الزيارات تؤكد تلاشي مبدأ الفصل بين السلطات وتبقت سلطة واحدة في يد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومجلس سيادة صوري.
وأعرب حضرة عن استغرابه لحديث “مختار” حول مناقشة الوثيقة الدستورية والدستور، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية هي الدستور الحالي للبلاد.
وقطع حضرة بسيطرة الإسلامويين على الأجهزة العدلية طوال فترة حكم البشير (30 عاماً) وعملت لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية على إزالة بعضهم لممارستهم العدالة الانتقائية وفق أهوائهم.
وقال حضرة في حديثه لـ(التغيير)، إن الإسلامويين عادوا للسيطرة على كافة الأجهزة العدلية والقضائية، وخلال الحرب يلقون القبض على كل من يقول لا للحرب أو من ينتمي إلى بعض مناطق السودان تطبيقاً لقانون الوجوه الغريبة الذي لم يظهر مكتوباً لكن يطبق على أرض الواقع.
المصدر: صحيفة التغيير