أمد/ تل أبيب: وافقت حكومة دولة الاحتلال يوم الثلاثاء، على تعيين دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، خلفاً لرونين بار، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، سيغادر منصبه قريباً، دون أن يوضح ما إذا كان سيستمر في قيادة فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة أم لا.
وأعلن نتنياهو أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، سيترك منصبه في الحكومة “قريباً”.
ونقلت مواقع عبرية عن نتنياهو قوله، إن ديرمر “سيواصل إدارة العديد من الملفات”.
وقالت، أن نتنياهو لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني أن ديرمر، وهو من المقربين من رئيس الوزراء منذ عقود، سيتخلى أيضاً عن دوره كرئيس لفريق التفاوض في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومن جهة أخرى، ذكر مكتب نتنياهو أن الحكومة وافقت يوم الثلاثاء، بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيساُ جديداً لجهاز الأمن الداخلي.
وهنأ نتنياهو زيني على منصبه الجديد، وقال إن الواقع بعد السابع من أكتوبر يستلزم رئيس شاباك جديد يأتي من خارج صفوف الجهاز.
أورد بيان للمكتب أن “التفكير النقدي الذي ميز اللواء زيني في مناصبه المختلفة، القدرة على التفكير خارج الصندوق، وملاءمة النظام للواقع المتغير، إلى جانب خبرته الواسعة والعملياتية في بناء القوة وتفعيلها، أدت إلى الاستنتاج بأنه الشخص الأنسب لقيادة الشاباك في هذا الوقت”.
وكان نتنياهو أعلن عن تعيين زيني في مايو الماضي، وسيتولى مهام منصبه في الخامس من أكتوبر، وستستمر ولايته لمدة خمس سنوات.
وأثار إعلان نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية “تضارب مصالح” مع قضية “قطر غيت”، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار.
وأصبح جهاز الشاباك، محور معركة سياسية آخذة في الاتساع بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية ومجموعة من المنتقدين من بينهم أعضاء المؤسسة الأمنية، وعائلات المحتجزين في غزة.
من هو ديفيد زيني؟
هو لواء في الجيش الإسرائيلي يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة.
ولد عام 1974 في القدس ونشأ في أشدود، في بيئة عائلية ذات خلفية دينية متجذرة.
ينحدر من عائلة متدينة أصولها جزائرية، وهو الابن الأكبر بين عشرة أبناء للحاخام “يوسف وبنينا زيني”، الذي أصبح لاحقًا حاخامًا للمنطقة “د” في أشدود. جده هو الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وعمه الحاخام إلياهو رحاميم زيني.
تلقى الجنرال زيني تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش.
يعيش في مستوطنة “كيشت” بهضبة الجولان المحتلة، وهو متزوج وله 11 طفلا.
يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة.
انضم للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة “سييرت متكال”.
تدرج في الجيش وتولى عدة مناصب أبرزها: قائد دورة قادة السرايا والكتائب، وقائد تشكيل عيدان، ومؤسس وقائد لواء عوز، وقائد لواء الإسكندروني، وقائد وحدة إيجوز.
شارك زيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.
في عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008.
خلال عملية “الجرف الصامد” في عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء “غولاني”، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة.
في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز (عوز) وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل “عيدان”. وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية.
في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في منصبه الحالي قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش وقيادة الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يعلن ذلك حتى يتجنب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوة.
لماذا أثار تعيينه جدلا؟
أثار تعيين رئيس جديد للشاباك جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع، ومن بينهم المدعية العامة في إسرائيل التي أبدت تحفظاتها على ذلك التعيين.
جاء تعيينه بعد 24 ساعة من قرار المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة منع بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفقا لهيئة البث الرسمية.
واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا “مخالفا للقانون”.
وعقب صدور قرار نتنياهو بتعيين الجنرال زيني، قالت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب، إن “رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية”.
وأضافت أن “هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب”.
ويقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو، بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء.
وعلى هذا النحو، يواجه تعيين زيني عقبة قانونية كبيرة، ومن المتوقع أن تصدر المدعية العامة رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه.
واجه تعيين زيني كذلك رفضا من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب “طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة”، في حين أعلنت منظمة “الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل” غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن “هذا التعيين الباطل”.