اختلالات مشاريع تجزئات تورط منعشين ومنتخبين في جهة الدار البيضاء

أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن سلطات إقليمية بجهة الدار البيضاءسطات رفعت تقارير عن أبحاث إدارية باشرتها منذ أشهر إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بطلب من هذه الأخيرة، بشأن اختلالات تدبير مشاريع تجزئات مملوكة من قبل نافذين شرعوا في البناء دون استكمال مساطر الشبابيك الموحدة، وذلك بدعم مباشر من منتخبين شركاء في هذه المشاريع.

وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير الميدانية معاملات تفضيلية وخروقات لضوابط التعمير، تضمنت صفقات انتخابية سابقة لأوانها بين رؤساء جماعات ومنعشين ومقاولين كبار، موضحة أن الأبحاث الإقليمية توقفت عند اختلالات خطيرة مرتبطة باستعمال رؤساء مجالس سلطات الإعفاء الضريبي لضمان الولاءات السياسية وإسكات المعارضة، ومنح عضوية لجان التعمير لكبار ملاكي الأراضي.

وأشارت المصادر نفسها إلى امتداد الاختلالات الموثقة في التقارير إلى تورط رؤساء وموظفين جماعيين، خصوصا بالمصالح الجبائية، في التلاعب بتقدير الرسوم الجبائية واستعمال وصولات غير مقيدة في السجلات، مع استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات مشبوهة، مبرزة أن وزارة الداخلية تلقت تقارير موازية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية رصدت أيضا جميع المتدخلين والشركاء في مشاريع استفادت من معاملات تفضيلية حملت في طياتها تجاوزات خطيرة وخروقات واضحة لضوابط التعمير، قبل الحركة الانتقالية الأخيرة في صفوف العمال.

وتحدثت تلك التقارير عن فرضيات صفقات انتخابية وتنسيقات بين نواب برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ومقاولين كبار حصلوا على تسهيلات غير قانونية مقابل دعمهم وتمويلهم لحملات انتخابية استعدادا لانتخابات 2026، منبهة إلى استعمال بعض الرؤساء سلطتهم في الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية لضمان ولاء الأغلبية وإسكات الأصوات المعارضة، فيما وصل الأمر في بعض الجماعات إلى حد منح عضوية لجان التعمير، المخول لها التداول في الضرائب العقارية، لمنتخبين مصنفين ضمن كبار ملاكي الأراضي داخل نفوذ جماعاتهم.

وكانت الإدارة المركزية قد عممت توجيهات على المسؤولين الإقليميين (عمال العمالات والأقاليم)، استهدفت تشكيل لجان بحث إدارية لغاية التدقيق في خروقات ورطت منتخبين ومسؤولين عن التعمير بجماعات ووكالات حضرية في “ريع” التجزئات العقارية، مع تعليمات صارمة بمطابقة تصاميم منفذة على أرض الواقع، في مشاريع تجزئات مبنية أو قيد البناء، مع تلك المرفقة بالتراخيص الأصلية عند عمليات تفويت أولى، والتثبت من صحة تعديلات غير قانونية مست هذه التصاميم، ما تسبب في تشويه المشهد العمراني بعدد من المناطق.

وحملت تقارير الأبحاث الإدارية الجديدة، المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وفق مصادر هسبريس، معطيات دقيقة بخصوص تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، حيث سجلت استعمال وصولات غير مدرجة في السجلات الرسمية، في ظل غياب أي رقمنة إدارية، موضحة أن عددا من لأعيان والنافذين والمنتخبين استفادوا من إعفاءات ضريبية مشبوهة على “الأراضي العارية”، أو تم تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية.

وسلطت التقارير الضوء أيضا على خروقات متعددة شملت التلاعب بالجبايات، وتعويضات الموظفين، وتحويل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، إضافة إلى اختلالات في التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل الحضري.