“الصناعة التقليدية” تريد إكساب “عمال المنفعة العامة” مهارات عملية

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تُراهن من خلال الاتفاقية الإطار التي وقعتها مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وخاصة عقوبة “العمل للمنفعة العامة”، على تمكين المحكومين المعنيين “من الانخراط في برامج مهنية واجتماعية تؤهلهم لاكتساب مهارات عملية”، مع الحرص على “تكليفهم بأعمال تحفظ الكرامة”.

وأوضح المصدر نفسه أن القطاع يرى أن من شأن اعتماد العقوبات البديلة، وخاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، محل الاتفاقية التي وقعت الثلاثاء الماضي، أن يتيح للمحكوم عليه “فرصة ثانية لإثبات صلاحه عبر إسهامه في أوراش التنمية وخدمته للمجتمع”، وذلك من خلال كافة القطاعات الحكومية المعنية، ومن بينها الأشغال والأعمال المتعلّقة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وكان مصدر جيد الاطلاع كشف لهسبريس أن محكومي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، الذين سيتم توجيههم للقطاع، سيعملون أساسا في “أعمال النظافة والبستنة بمراكز التكوين، والمراكز الحرفية، والأسواق النموذجية الخاصة بالصناعة التقليدية، وقاعات وأماكن العرض، وبالإدارات والمراكز التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”؛ وذلك إلى جانب “الأشغال البسيطة في الورشات”، من خلال المشاركة “في أعمال يدوية بسيطة تحت إشراف مهنيين ومكونين دون المساس بحقوق الملكية ومتطلبات التكوين المتخصصة”، فضلا عن ترتيب الأدوات في ورشات التكوين والإنتاج والمشاركة في تجهيز الفضاءات قبل الورشات والمعارض.

وفي هذا الصدد أشار المصدر ذاته إلى عمل المعنيين في مصالح ومؤسسات قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “سيؤهلهم لاكتساب مهارات عملية، فضلا عن زرع قيم المسؤولية والمواطنة فيهم، وتيسير اندماجهم في المجتمع”.

وشدد مصدر على أن كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستحرص خلال استقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من طرف مصالحها المركزية واللامركزية والمؤسسات والمراكز التابعة لها، على تكليفهم “بأعمال تحفظ كرامتهم الإنسانية وتحقق غاية المشرع في الإصلاح والإدماج”.