تعرضت بعض المراحيض العمومية التي تم تشييدها حديثا على مستوى مجموعة من المقاطعات بمدينة الدار البيضاء للتخريب من طرف مجهولين، حيث تم تلطيخها بالصباغة الزيتية، الأمر الذي أثار غضب عدد من المسؤولين الجماعيين.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “”، فإن بعض هذه المراحيض العمومية التي وضعتها جماعة الدار البيضاء رهن إشارة المواطنين، تعرضت للتخريب بمقاطعة الحي الحسني، وبالضبط بمنطقة الألفة، خلال الأيام القليلة الماضية، دون أي مبرر معقول.
كما طالت أعمال التخريب عددا من المراحيض العمومية في المناطق الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، حيث جرى الاعتداء عليها بتلطيخ جدرانها بالصباغة، ما أفقدها جاذبيتها وجماليتها التي شيدت بها.
وعلمت من مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء أن “مجلس المدينة سيتحرك من أجل رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين قاموا بتخريب هذه المراحيض المجهزة بكاميرات مراقبة أمنية”.
وأضافت المصادر نفسها أنه “من المنتظر تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق قضائي في هذه النازلة”، مؤكدة أن “هذه الأفعال المجرّمة تستوجب عقوبات سالبة للحرية وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أن تخريب بعض المراحيض العمومية بمنطقة الألفة يعتبر عملا إجراميا مرفوضا ولا يمت بأي صلة لثقافة ساكنة العاصمة الاقتصادية، التي طالما عرفت بتحضرها وإحساسها بالمسؤولية تجاه الفضاءات المشتركة.
وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة ، أن هذه المرافق التي تعرضت للتخريب جرى تشييدها من المال العام، أي من الضرائب والموارد التي يساهم بها المواطنون البيضاويون، وهو ما يجعل الحفاظ عليها واجبا جماعيا يقتضي تظافر جهود الساكنة مع السلطات المحلية والجماعية.
وأضاف أن “كل درهم يصرف في مثل هذه المشاريع يهدف بالأساس إلى خدمة المواطنين وتوفير شروط العيش الكريم، وبالتالي فإن العبث بها يعَد تعديا مباشرا على حقوقهم الجماعية”.
ولفت المسؤول الجماعي إلى أن المجلس الجماعي خصّص استثمارات مهمة لإنشاء شبكة من المراحيض العمومية بعد سنوات من الغياب، استجابة لحاجة ملحة تفرضها الكثافة السكانية وحركية المدينة.
وشدد أيضا على أن “إتلاف هذه المرافق لا يعني فقط تضييع المال العام، بل يعرقل أيضا جهود تحسين صورة الدار البيضاء ويحبط أي مسعى لتطوير جودة الحياة في الفضاءات العامة”.
وفي السياق ذاته، شدد أفيلال على أن هذه التصرفات غير المسؤولة لن تمر دون متابعة قانونية، مذكرا بأن المراحيض العمومية مجهزة بكاميرات مراقبة متطورة ترصد كل التحركات وتوثق أي محاولة للتخريب، وهو ما سيسهّل عملية تحديد هوية الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة.
وأبرز أن “المجلس لن يتساهل مع أي شخص يعبث بالممتلكات الجماعية، لأن حماية هذه المشاريع هي مسؤولية مشتركة، والصرامة في التعامل مع المتورطين ضرورية لردع مثل هذه السلوكيات”.
وختم نائب العمدة تصريحاته بدعوة عموم المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة الحقة، عبر التبليغ عن أي محاولة للتخريب أو الاستعمال غير اللائق لهذه المرافق، مؤكدا أن “صون الفضاءات العمومية ليس فقط مسؤولية السلطات، بل هو أيضا تعبير عن وعي جماعي يترجم حب المدينة والحرص على مصلحتها”.
المصدر: العمق المغربي