وصف المجلس الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال الأوضاع في الإقليم بـ”الكارثية”، معتبرا إياه تجسيدا حيا لـ”المغرب العميق وغير النافع” الذي ظل لعقود ضحية سياسات لاشعبية عمقت من تهميشه. وأكد الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عقودا من هذه السياسات أفرزت هشاشة بنيوية وعزلة للقرى وخصاصا مهولا في الخدمات الأساسية، مما يفسر تصاعد المطالب العادلة لساكنة الجبال.
وكشف البيان، الذي جاء بعد نقاش مستفيض لممثلي فروع الحزب بالإقليم، أن المنطقة تعاني من بنية تحتية هشة، وعزلة خانقة للقرى عن العالم الخارجي، ونقص حاد في الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف المصدر ذاته أن غياب فرص الشغل وانعدام أي استثمارات منتجة، إلى جانب تهميش المرأة القروية وحرمان الشباب من أبسط شروط العيش الكريم، حول الإقليم إلى فضاء للبؤس والهجرة القسرية، معبرا عن يأس الساكنة من “عقود من الكذب والتحكم في الاستشارات الانتخابية الهزلية”.
وأدان المجلس الإقليمي بشدة ما وصفه بـ “القمع” الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بأزيلال يوم السبت 27 شتنبر 2025. وأوضح الحزب أن السلطات جندت كل أجهزتها للإجهاز على الوقفة ومنعت بالقوة الجماهير التي حجت إلى ساحة 16 نونبر من ممارسة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان سنوات الرصاص وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.
وندد الحزب، وفقا للبيان ذاته، بالتراجع عن إحداث نواة جامعية بإقليم أزيلال، رغم أن العقار المخصص للمشروع قد تمت تسويته بشكل كامل. ووصف المجلس هذا القرار بـ”الكارثي وغير المبرر”، معتبرا أنه حرم الإقليم من فرصة تاريخية كانت ستساهم في خلق رواج اقتصادي وحضور علمي للنهوض بالمستوى التعليمي والثقافي. وأشار إلى أن هذا القرار زاد من إثقال كاهل الأسر التي تضطر لتوفير مصاريف إضافية للسكن والتنقل لأبنائها لمتابعة دراستهم العليا في مدن أخرى، مطالبا في الوقت ذاته بتعميم المنح الدراسية على أبناء الإقليم كخطوة لجبر الضرر التاريخي الذي لحق بالمنطقة.
وأكد المجلس أن تحقيق العدالة المجالية في أزيلال والمناطق المماثلة لن يتم إلا من خلال توزيع عادل للثروات الوطنية والميزانيات العمومية بين ما أسماه “المغرب النافع” و”المغرب المنسي وغير النافع”. وطالب بضرورة تبني سياسات قطاعية منصفة تستهدف الفلاحين الصغار، والنساء القرويات، والشباب العاطل، وتضمن لهم إدماجا اقتصاديا واجتماعيا فعليا، مجددا تشبثه بمشروع الحزب اليساري الذي يجعل الكرامة والعدالة الاجتماعية مرتكزات أساسية للتنمية.
ودعا المجلس الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد في ختام بيانه، كافة القوى الحية والفاعلة بإقليم أزيلال، من أحزاب ونقابات وجمعيات وحركات اجتماعية، إلى توحيد الجهود في إطار “جبهة نضالية محلية”. وأعلن أن الهدف من هذه الجبهة هو فرض حق ساكنة الإقليم في التنمية الفعلية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا التزامه بمواصلة النضال الميداني وتأطير الاحتجاجات الشعبية لجعل قضية العدالة المجالية والقطاعية معركة سياسية وتنظيمية مركزية.
المصدر: العمق المغربي