بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، أن تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة لم تُعلن حتى الآن، ما يجعل تقييمه بشكل موضوعي أمراً صعباً، مشيراً إلى أن استمرار المشاكل المعقدة في عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية يشكل عبئاً كبيراً على العراق.وقال المرسومي في تصريح صحفي، إن “تفاصيل الاتفاق الثلاثي النفطي لم تُنشر حتى اللحظة، وهو ما يجعل من الصعب الحكم على جدواه أو معرفة التزامات الأطراف فيه”، مبيناً أن “نحو 56 بالمئة من إيرادات النفط المنتج في إقليم كردستان تذهب إلى الشركات الأجنبية العاملة هناك، في حين تبقى المشاكل المتعلقة بتلك العقود قائمة ومعقدة”.وأضاف أن “العراق قد يخسر ما يقارب ربع مليار دولار شهرياً في حال قررت الحكومة الاتحادية تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم”، لافتاً إلى أن “هناك نحو 200 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يومياً من الإقليم خارج الأطر الرسمية”.وأشار المرسومي إلى أن “الحكومة الاتحادية ملزمة بالإشراف الكامل على عمليات الإنتاج النفطي في الإقليم، وأن جميع العقود يجب أن تبرم حصراً عبر وزارة النفط لضمان السيادة على الثروة الوطنية ومنع الهدر المالي”.وأوضح أن “الإقليم لا يزال يتحكم بجميع الإيرادات الأخرى غير النفطية، وهو ما يتعارض مع الدستور ويؤثر سلباً على العدالة في توزيع الموارد بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.وشدد المرسومي على أن غياب الشفافية بشأن تفاصيل الاتفاق واستمرار التجاوزات في ملفي النفط والإيرادات غير النفطية سيبقي الخلافات قائمة، ما لم تُتخذ خطوات حقيقية تضمن إدارة الثروات الوطنية من قبل الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور والقانون.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق