وقالت وزارة الأشغال في بيان، إن الاجتماع شارك فيه وزراء: الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والداخلية مازن الفراية، والزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر العجلوني، إضافة إلى محافظ البلقاء فيصل المساعيد، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، وأمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عبدالفتاح الكايد، ومدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، ونائب أمين عمان زياد الريحاني.
وحضر الاجتماع أيضًا نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري، ومديرة مديرية التخطيط العمراني والتراخيص في وزارة الاستثمار المهندسة ميناس العتلة، وعدد من المسؤولين في وزارة الأشغال.
واستعرض الحضور الدراسة الفنية الشاملة التي أعدتها وزارة الأشغال، وشملت تقييم الوضع الحالي في المنطقة المستهدفة، والمشكلات المرتبطة بانتشار الأكشاك العشوائية، وتراجع مستوى النظافة، خصوصًا في محيط منطقة المياه الساخنة.
وطرحت الوزارة سلسلة من المقترحات لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، من ضمنها إنشاء ساحات متعددة الاستخدام، ومواقف للمركبات، وجسور مشاة، ومناطق ترفيهية، ومواقع مخصصة لتنظيم الأكشاك، بما يضمن تحسين التجربة السياحية وتعزيز جاذبية الموقع.
كما جرى استعراض مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، أبرزها مشروع “الشاطئ العام” بمحاذاة فندق جراند إيست، ومشروع تطوير شاطئ عمان السياحي الذي جرى استدراج عروض تشغيله من قبل شركات مختصة.
كذلك جرت مناقشة مقترح إنشاء متنزه للمغامرات في منطقة الأمير الحسين، يتضمن مساحات للتخييم ومرافق ترفيهية وتعليمية، تستهدف فئة الشباب والعائلات.
وناقش الحضور التحديات القانونية والفنية المتعلقة بتنفيذ جسر مشاة ضمن مشروع “الساخنة”، المرتبطة بقانون الطرق المعمول به، وآليات التعاون بين وزارتي الاستثمار والأشغال العامة والمناطق التنموية لتعديل المخططات وتسهيل تنفيذ المشروع ضمن الاستخدام العام.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات النظافة في المنطقة، وتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الجهات المعنية، إلى جانب مراقبة أداء الشركات الخاصة عبر أنظمة تتبع تضمن الالتزام بإلقاء النفايات في المكبات المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة محافظ البلقاء وعضوية ممثلين عن وزارتي الأشغال العامة، والاستثمار، والمناطق التنموية، تتولى إعداد خطة تنفيذية لتطوير المنطقة خلال عام واحد، تتضمن مراحل واضحة وجدولًا زمنيًا محددًا، مع تحديد المسؤوليات لكل جهة، تمهيدًا لرفعها بتقرير مفصل إلى رئاسة الوزراء.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في منطقة البحر الميت، وتعزيز جاذبيتها كموقع سياحي واستثماري، مع مراعاة الجوانب البيئية والتنموية في إطار مستدام يخدم المواطنين والزوار.