في خطابها لمجلس الأمن، أخيراً، أشارت القاهرة إلى أن «افتتاح السد الإثيوبي لا يعني منحه غطاءً شرعياً، بل يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية»..
التغيير: وكالات
شددت مصر مجدداً على رفضها التحركات الأحادية في حوض «النيل الشرقي»، في إشارة إلى نزاع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، إن «بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي»، وأشار خلال لقائه وزير خارجية كوريا الجنوبية، رئيس مجلس الأمن الحالي، تشو هيون، إلى أن «مياه النيل قضية وجودية لمصر».
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، ودشنت أديس أبابا المشروع رسمياً، في التاسع من سبتمبر الجاري، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع «السد»، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
قضية وجودية
وشدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثات مع نظيره الرواندي بول كاغامي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، الأسبوع الماضي، على أن «ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر، خصوصاً في ظل الندرة المائية الشديدة التي تواجهها»، مؤكداً أن «مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية، وأن التعاون في منطقة حوض النيل يتطلب تغليب روح التفاهم لتحقيق المصلحة المشتركة».
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره الكوري الجنوبي، ملف الأمن المائي، وشدد عبد العاطي على «رفض بلاده الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي»، مؤكداً أن «مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة، اتساقاً مع القانون الدولي، لحماية أمنها المائي»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، السبت.
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات لوزارة الري المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري على «أهمية التعاون مع الدول الأفريقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل».
ومنذ أن بدأت أديس أبابا في تنفيذ مشروع «السد» عام 2011، جرت عدة جولات تفاوض بين دولتي المصب، والجانب الإثيوبي، للتوصل إلى تفاهم بشأن ملء وتشغيل «السد»، لكن لم تنجح في الوصول إلى اتفاق. وأعلنت القاهرة توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا في نهاية عام 2023 نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وفق «الري المصرية».
وتقول مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، السفيرة منى عمر، إن «القاهرة تستهدف حشد رأي عام دولي متفهم لشواغلها وحقوقها المائية»، مضيفة أن «مناقشة ملف الأمن المائي مع رئيس مجلس الأمن الحالي، خطوة مهمة، مطلوبة في الوقت الحالي، نتيجة لإمعان الجانب الإثيوبي في التصرف أحادياً دون التعاطي مع مطالب دولتي المصب».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات المصرية تستهدف تعريف المجتمع الدولي بمخاطر السد الإثيوبي على مصالحها المائية، وعلى الأمن والسلام في المنطقة». واعتبرت أن تفهّم المجتمع الدولي لهذه الأبعاد «يُشكل ورقة ضغط على أديس أبابا لوقف تصرفاتها».
وفي خطابها لمجلس الأمن، أخيراً، أشارت القاهرة إلى أن «افتتاح السد الإثيوبي لا يعني منحه غطاءً شرعياً، بل يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية»، وأكدت حينها أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
وحسب السفيرة منى عمر، «لا يعني افتتاح الجانب الإثيوبي لمشروع (السد) انتهاء فرص الوصول لاتفاق بشأن عملية تشغيله»، وترى أن «المهم أن تسعى دولتا المصب إلى تنفيذ بنود اتفاق (إعلان المبادئ)، الذي وقعت عليه الدول الثلاث في 2015، والذي ينص على ضرورة (الإدارة المشتركة) للمشروع».
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن «سد النهضة»، تضمن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «عدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
المصدر: صحيفة التغيير