أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 مدني قتلوا في جنوب السودان منذ بداية 2025 بسبب تصاعد العنف السياسي والاشتباكات العرقية، بينما حذرت من خطر انهيار الوضع في البلاد..
التغيير: وكالات
كشفت الأمم المتحدة الجمعة أن عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم في جنوب السودان خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير تجاوز 1800 شخص، ووصفت البلاد بأنها “على شفير الهاوية” في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل ملحوظ.
وشهدت الساحة السياسية تصاعدا في المخاوف إثر توجيه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 أيلول/سبتمبر، أعقبها عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات معدودة، الأمر الذي أثار مخاوف من اندلاع موجة صراع جديدة بعد مرور نحو سبع سنوات على نهاية الحرب الأهلية بين مؤيديه وأنصار الرئيس سلفا كير والتي خلفت ما لا يقل عن 400 ألف قتيل بين عامي 2013 و2018.
وجاء اتفاق السلام المبرم في 2018 لينهي النزاع الدامي وينص على تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة. إلا أن دعوات أنصار مشار إلى التعبئة العسكرية بعد اتهامه زادت المخاوف من زعزعة الاستقرار في جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011.
وأورد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن حصيلة الضحايا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغت ما لا يقل عن 1854 قتيلا و1693 مصابا و423 مختطفا وتعرض 169 شخصا للعنف الجنسي ضمن سياق النزاعات الداخلية.
ورصد التقرير زيادة بنسبة 59% في عدد الضحايا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع توقعات بأن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب صعوبة التدقيق نتيجة تدهور الأمن، بحسب ما أكد البيان.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن استنكاره لذلك قائلا “هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”، مشيرا إلى “قلقه البالغ بشأن وضع المدنيين في جنوب السودان”. وفقا لما نقلته “فرانس24”.
وطالب تورك قادة جنوب السودان والمجتمع الدولي ببذل كل الجهود لإخراج البلاد من حافة الانهيار التي باتت قريبة جدا.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاشتباكات خاصة منذ آذار/مارس حيث شن جيش جنوب السودان غارات جوية “عشوائية” على مناطق سكنية في عدة ولايات، وفق ما ورد في البيان الأممي.
وتزايد العنف المجتمعي بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات العشائرية والعرقية خاصة في ولايتي واراب الشمالية وجونقلي الواقعة وسط البلاد، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين بنسبة 33%.
وأوضحت تقارير الأمم المتحدة وقوع ما لا يقل عن 45 عملية إعدام خارج إطار القانون نفذتها القوات الأمنية منذ بداية العام الجاري.
المصدر: صحيفة التغيير