أحمد مغربي
ينتظر القطاع النفطي خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان رسميا عن نواب الأعضاء المنتدبين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك خلال الاجتماعات المرتقبة للجنة تقييم القياديين التي حددت ملامح عملها من خلال مبدأ الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه بمنتهى الوضوح، ولكن تعيين أكثر من 60 مركزا لنواب الأعضاء المنتدبين لن يكون بالأمر السهل وانما سيكون بلا شك تدويرا شاملا هدفه إيجاد حالة من التفاهم والولاء لمؤسسة البترول وتحسين أوضاع القطاع النفطي.
مصدر نفطي رفيع المستوى قال لـ «الأنباء»: ان لجنة تقييم القياديين ستعقد ثالث اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل لتدرس في هذا الاجتماع احالة بعض العاملين في الشركات الى التقاعد نظرا لتخطي أعمارهم السنية العمر القانوني للاستمرار في العمل في القطاع العام، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة خلال الأسبوع المقبل سيكون حاسما ومن المتوقع ان تعلن فيه التشكيلة النهائية لنواب الأعضاء المنتدبين للشركات النفطية.
وأوضح المصدر ان القطاع النفطي مقبل على عملية تدوير شبه جذرية هدفها خلق حالة من الانسجام ونقل الخبرات المهنية بين شركات القطاع النفطي والوصول بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة إلى مصاف الشركات العالمية التي تتبع الممارسات المثلى في عملية الانتقال والتدوير من قبل لجنة تقييم القياديين.
على صعيد متصل، قال المصدر ان عمليات التدوير ستشمل بشكل كبير شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية حيث ان الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول الكويتية وجدت حالة من عدم الانسجام التام في العمل من قبل هاتين الشركتين، مضيفا ان الإدارة التنفيذية في نفط الكويت لابد ان تكون على دراية كاملة بمعظم الأمور التي تتم في الشركة ولا يعقل ان توقع مشاريع خاطئة ولا جدوى اقتصادية من ورائها.
وأوضح قائلا: عمليات الاستكشاف والإنتاج تمثل تحديا كبيرا لشركة نفط الكويت وللاقتصاد الوطني بشكل عام لاسيما والكل يعلم أن الكويت في حاجة ماسة لاستخراج النفط الثقيل والغاز الطبيعي، وينبغي ان تعلم «نفط الكويت» تلك التحديات وان تكون لديها خطط لهذه التحديات وان تكون لديها سرعة في التحرك وعلاج مشكلة الضعف المهني الذي يوجد عند بعض القياديين في الشركة.
وزاد: ان استمر القطاع النفطي في منهجية الاعتراض على قرارات الإدارة التنفيذية وعدم احترام القياديين فلا شك انه سيتسبب في تدهور العلاقة بين بعض القياديين ومؤسسة البترول وبما ينعكس سلبا على مستقبل القطاع.
وقال المصدر ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أدرك أهمية تطبيق الممارسات المثلى المعمول بها عالميا في شأن اختيار وتطوير شاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي، وتجسد ذلك بصدور قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 39/2009 بتاريخ 1 أكتوبر 2009 باستحداث وحدة تطوير القياديين وتشكيل لجنة منبثقة عن المجلس هدفها الرئيسي مساعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ونائبه في تحديد المرشحين الملائمين لشغل الوظائف القيادية (الأعضاء المنتدبون) في المؤسسة وشركاتها التابعة.
واعمالا بالمسؤوليات المنوطة باللجنة وفقا لما هو وارد في لائحة تنظيم اعمالها والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم 14/2010 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2010 باشرت اللجنة أعمالها بوضع خطة ومنهجية عملها، والبرنامج الزمني المناسب للوصول الى التصورات المقترحة لشغل الوظائف القيادية الرئيسية في ظل التحديات المستقبلية التي ستواجهها الصناعة النفطية الكويتية.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية