القاهرة ـ وكالات: بالتزامن مع بدء حملات الدعاية الانتخابية رسميا للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، وافقت وزارة العدل المصرية على إجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 25 يناير والتي ستبدأ في 28 الجاري. هذا التعديل الدستوري يتضمن استثناء يخص المصريين في الخارج، يقضي بأن تتم عمليات الاقتراع الخاصة بهم في مقار البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج تحت إشراف السلك الديبلوماسي من دون إشراف قضائي. من جانبها، طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان لها أمس بإقالة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التحول الديموقراطي والحكومة المصرية بأكملها حال إصرارها على إصدار إعلان دستوري بمواد دستورية، يحدد معايير لاختيار الجمعية المخولة بوضع الدستور واعتبار هذه الإجراءات ملزمة للشعب المصري بأكمله. الى ذلك، أعلن أمس تأسيس حركة «الإخوان المصريين»، وقالت غادة طلعت المتحدثة الرسمية باسم الحركة، إنها حركة وطنية مستقلة جامعة لكافة أطياف الشعب المصري. وأوضحت ان الحركة تنادي بالاستقرار وبناء الدولة والمصالحة الوطنية وتدعيم القوات المسلحة عماد الدولة ودرع الوطن.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية