إدريس أكد أن قرار تجميد عضوية السودان “غير قانوني وجائر” في حق دولة مؤسسة للاتحاد، مشدداً على أن الحكومة الحالية مدنية من التكنوقراط، وأن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى لبرنامجها.
بورتسودان: التغيير
عقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، لقاءً مهماً مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، تناول مستجدات الوضع في السودان وفي مقدمتها مسألة تعليق عضوية البلاد في الاتحاد، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء، أكد إدريس أن قرار تجميد عضوية السودان “غير قانوني وجائر” في حق دولة مؤسسة للاتحاد، مشدداً على أن الحكومة الحالية مدنية من التكنوقراط، وأن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى لبرنامجها.
ودعا إلى رفع تعليق العضوية لتعزيز فرص الاستقرار في إطار الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، مؤكداً انفتاح حكومته على جميع المبادرات الداعمة للسلام.
من جانبه، عبّر محمود علي يوسف عن تضامن الاتحاد الإفريقي مع السودان في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن المفوضية لن تعترف بأي حكومة موازية، تجنباً لتكرار سيناريوهات الفوضى التي شهدتها دول أخرى مثل ليبيا.
وأكد التزام الاتحاد بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيداً بشخص رئيس الوزراء، وواصفاً إياه بـ”صمام أمان” للسودان.
كما شدد رئيس المفوضية على أن مبادرة الاتحاد للحوار السوداني السوداني تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق سلام شامل، معرباً عن ثقته في أن السودان سيتمكن، بجهود أبنائه، من تجاوز أزماته والعودة أقوى مما كان.
وكان إدريس قد التقى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، وطلب رئيس الوزراء من الرئيس الجيبوتي استخدام نفوذه في الاتحاد الأفريقي لدعم رفع تجميد عضوية السودان، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة القارة قبل أن تكون في مصلحة السودان.
وفي عام 2021 علق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان بعد انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية، واعتبرها الاتحاد “انقلاباً عسكرياً يقوض مسار الانتقال الديمقراطي”.
ومنذ أبريل 2023 مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ظل السودان خارج المشاركة الكاملة في أنشطة الاتحاد الإفريقي، وسط دعوات متكررة لعودة الحكم المدني كشرط لإعادة تفعيل العضوية.
ويُعتبر قرار التجميد رمزياً وسياسياً أكثر منه عقابياً، لكنه يحرم السودان من التمثيل الرسمي في مؤسسات الاتحاد، ويُضعف من قدرته على المشاركة في صنع القرارات الإفريقية، كما يؤثر على الاستفادة من بعض البرامج والدعم السياسي.
المصدر: صحيفة التغيير