أمد/ متابعة: قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح” إنّ الاعتراف التاريخيّ لفرنسا، وبلجيكا، ومالطا، ولوكسمبورغ، وسان مارينو، وأندورا، وموناكو، يمثّل تحوّلًا تاريخيًا ونوعيًا وشجاعًا، وينحاز إلى مبادئ القانون الدولي، والحق والعدالة وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
وأكدت حركة “فتح” في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الاعترافات التاريخيّة ستؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة المستقلّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.
وأضافت، أنّ هذه الاعترافات التاريخيّة التي جاءت بُعيد اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال تأتي تتويجًا لعقود من النضال الوطنيّ الذي خاض شعبنا غماره وقدّم ولا يزال التضحيات الجسام، مُشيدةً بالجهود السياسيّة والدبلوماسيّة التي بذلتها القيادة الفلسطينيّة الشرعيّة بقيادة الرئيس محمود عبّاس.
وفي السّياق ذاته؛ أشادت “فتح” بمواقف الدول المُعترفة بدولة فلسطين، مؤكّدةً أنّ هذه المواقف تضع مسار الحل السياسيّ الشامل القائم على العدالة وإحقاق حقوق شعبنا التاريخيّة والمشروعة موضع الأولويّة الدولية.
ودعت إلى الوقف الفوريّ لحرب الإبادة الإسرائيليّة المتواصلة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023 على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة، ووقف مخططات منظومة الاحتلال الاستعماريّة في الضّم والترحيل.
بدوره رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بإعتراف كل من فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو وإمارة موناكو بدولة فلسطين، هذا الاعتراف الذي يُعيد المسار المتعلق بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف إلى مساره الطبيعي، ويُعطي دفعةً قويةً لترسيخ سيادة الدولة الفلسطينية على ترابنا الوطني، ويمنح أجيالنا الأمل في مستقبلٍ يتأسس على الحرية والكرامة والديمقراطية.
يؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه الدول، بهذه الاعترافات التاريخية، تنحاز إلى الإجماع الدولي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة دول العالم التي لم تعترف إلى هذه اللحظة بدولة فلسطين أن تراجع مواقفها، على قاعدة أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة من العالم إلا بإقرار حق شعبنا في الحرية والاستقلال، وبهذه الاعترافات تكون هذه الدول قد اختارت أن تعود إلى الجانب الصحيح من التاريخ من خلال احترام نضالات شعبنا المريرة وتضحياته الجِسام وشلال الدماء التي نزفت وما تزال على مذبح الحرية والكرامة.
يتوجه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتحية إلى شعبنا الصامد، في كافة أماكن تواجده، وتحديدًا في غزة التي تنزف منذ نحو عامين تحت وقع العدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال وحكومة مجرمي الحرب في تل أبيب، ويدعو التيار أحرار العالم إلى أوسع حراكٍ دوليٍ لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، لتعود إلى ترابنا الوطني وحدته، ويُمكّن شعبنا من اختيار ممثليه في مؤسساته الدستورية بحرية، في إطار عمليةٍ انتخابيةٍ نزيهةٍ وشفافة، وتصويب وإصلاح هذه المؤسسات بما يرقى إلى حجم التضحيات التي بُذلت على مدى سنوات النضال الفلسطيني من أجل الحرية.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: “إن اعتراف دول وازنة، ومركزية في أوروبا والعالم بدولة فلسطين، يمثل تحولا مهما يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة قضيتنا وحق شعبنا في الحرية والاستقلال”.
وأوضح فتوح، أن هذه الاعترافات، ومنها اعتراف أربع دول من أصل خمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تشكل ردا على عنصرية الاحتلال، وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف، أن هذه المواقف الدولية تأتي ثمرة جهود القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في تعميم الرواية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ووفاءً لتضحيات شعبنا الفلسطيني بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى.
وأشاد بالدور الفرنسي والسعودي في المؤتمر الدولي رغم الضغوطات التي تتعرضان لها، مؤكدا أنها تعكس التزاما بالعدالة والحرية.
ودعا فتوح جميع دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين.
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالدفعة الجديدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي أسفر عنها مؤتمر نيويورك بالأمس في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت ذلك خطوة جديدة لمكافأة شعبنا الفلسطيني على ما يقدمه من نضالات وتضحيات وثبات وتماسك، في مواجهة المشروع الصهيوني، وما يحمله من كوارث للمنطقة والإنسانية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن هذه الاعترافات الجديدة، من شأنها أن تؤكد أن شعبنا ومقاومته على الطريق الصحيح، للخلاص الوطني عبر المقاومة الشاملة بكل الوسائل دون استثناء، بعيداً عن الخيارات الأحادية القائمة على رهانات لا يملك عناصر تحقيقها، بل هي في قبضة واشنطن التي باتت مواقفها شديدة الوضوح في عمق عدائها لشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة وأطماعها، إلى جانب أطماع الصهيونية الفاشية في أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية، ومشاريعها البديلة الهادفة إلى تهجيره وتشتيته، وتدمير كيانيته الوطنية التي بناها عبر نضاله، بالكثير من التضحيات والدماء والعرق والدموع.
وأكدت الجبهة الديمقراطية: لقد بات على الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية أن يترجموا مواقفهم السياسية، على أهميتها، إلى خطوات وإجراءات وآليات، تعزز مسيرة شعبنا في طريقه نحو تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وفي مقدمة ذلك إزالة العوائق الإسرائيلية أمام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقه الوطني المشروع في الحرية وحق تقرير المصير والإستقلال وحق العودة.
وفي هذا السياق؛ دعت الجبهة الديمقراطية إلى أوسع حملة دولية في أوروبا، والمنطقة العربية وباقي أنحاء العالم، لفرض الحصار على دولة إسرائيل، بمعاقبتها على إحتلالها لأرض الدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً، وبمعاقبتها على مشاريعها الإستعمارية، التي تنتهك القوانين الدولية وأحكامها، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن بالإجماع رقم 2334، وعقاباً لها على الإعتقالات الجماعية لأبناء شعبنا في الأرض المحتلة، وسلسلة الانتهاكات اليومية التي تشهر فيها عداءها للعالم، وللشرعية الدولية.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى حراك دولي فاعل، يقوم على مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوقف الحرب الهمجية التي تشنها دولة الاحتلال على سيادة الدولة الفلسطينية وشعبها في قطاع غزة، متوسلة أقذر أساليب القتل الجماعي والتشريد وتدمير المكان، والقضاء على السكان. وأكدت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق؛ أن وقف الحرب في القطاع هو الخطوة المطلوبة فوراً ودون تردد.
وشددت الجبهة الديمقراطية على الحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن أرضه ووطنه، ومياهه وثرواته الوطنية، وكرامته الوطنية، بكل الأشكال والأساليب في مقاومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذين لا يتوانون عن تخريب ثروته الزراعية، والسطو على ثرواته الحيوانية من أغنام ودواب وغيرها.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يرتقي الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة إلى الأمام، من خلال نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، جنياً إلى جنب مع باقي دول العالم، وعضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد أن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الحق في اختيار نظامه السياسي وقيادته السياسية، ومؤسساته عبر صندوق الاقتراع في عمليات إنتخاب بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، حرة ونزيهة وشفافة، ودون أي ضغوط خارجية .