تتواصل على مستوى أغنى مقاطعات الدار البيضاء عملية الشد والجذب بين المنتخبين في كل دورة منذ بداية الولاية الانتدابية، إذ عاشت أمس الثلاثاء على وقع خلافات حادة في دورتها العادية لشهر شتنبر.
وبدأ الخلاف داخل الأغلبية المسيرة بمقاطعة سيدي بليوط خلال الدورة المنعقدة أمس، إثر التصويت على مشروع ميزانية المقاطعة دون مناقشته من طرف الأعضاء.
وانتفض منتخبون خلال الجلسة التي استمرت وقتا طويلا عقب مرور رئيسة المقاطعة إلى التصويت على مشروع الميزانية دون مناقشتها.
وسجل منتخبون من داخل الأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي الذي يقود المجلس أن هذه الخطوة تعتبر “إقصاء واضحا للمستشارين وحقهم في المناقشة قبل التصويت على وثيقة تشكل خارطة المجلس”.
ورفض المنتخبون أنفسهم في الدورة التي شهدت غليانا كالعادة، ولم تخرج عن سيناريو الدورات السابقة، عدم منحهم أحقية المناقشة من أجل تفسير مضامين الميزانية ومجالات صرفها في إطار الشفافية.
وسجل موسى سيراج الدين، المنتمي إلى حزب الاستقلال داخل الجلسة، أن الطريقة التي تم التعامل بها مع المنتخبين والمواطنين “غير مقبولة وغير قانونية”، معربا عن شجبه المرور للتصويت على المخصص المالي دون مناقشته كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات، وخاصة المادة 28 منه.
وأوضح سيراج الدين، خلال هذه الجلسة، أن المنتخبين من حقهم مناقشة الميزانية قبل المرور إلى المصادقة عليها، داعيا السلطات الإقليمية والولائية إلى التدخل من أجل احترام القانون.
وشدد المستشار الجماعي ذاته على أن هذه الخروقات التدبيرية وغيرها تستوجب حلول مفتشية وزارة الداخلية مرة أخرى بالمقاطعة، رغم أنه سبق لها زيارة سيدي بليوط.
وجرى خلال الجلسة التصويت على المخصص المالي لمقاطعة سيدي بليوط من طرف 11 عضوا، فيما اختار ثمانية آخرون مقاطعة العملية، بالنظر إلى عدم المرور إلى المناقشة قبل التصويت.
المصدر: هسبريس