كشف استطلاع الرأي السنوي الثالث عشر الذي أجراه معهد “ميتفيم” الإسرائيلي، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت”، حول مؤشر السياسة الخارجية لإسرائيل، أن 57 في المائة من الإسرائيليين قلقون من احتمال تحول بلادهم إلى “دولة منبوذة” نتيجة أفعالها في غزة، فيما عبّر حوالي 70 في المائة عن عدم رضاهم عن السياسة الخارجية والأداء الدبلوماسي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي سياق ذي صلة يؤيد أغلب الجمهور الإسرائيلي، أي 55 في المائة من المستطلعين، حزمة إجراءات شاملة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، تشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإعادة الأسرى، وتفكيك حكم حركة “حماس” وقدراتها العسكرية، إلى جانب تحقيق “تطبيع” كامل لإسرائيل مع العالم العربي.

وفي المقابل رصد الاستطلاع السنوي ذاته ارتفاعًا في عدد الإسرائيليين الذين يدعمون استمرار سياسة ضم الأراضي وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ليصل هذا العام إلى 3935 في المائة مقابل 24 في المائة السنة الماضية؛ في وقت فضّل 6 في المائة من المستجوبين فكرة إقامة “دولة ديمقراطية” واحدة تتمتع فيها جميع الأطراف بالحقوق المتساوية من النهر إلى البحر، بينما يعتقد 13 في المائة فقط أن على إسرائيل الامتناع، في هذه المرحلة على الأقل، عن اتخاذ خطوات بشأن الصراع.

وعلاقة بالأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة أظهرت النتائج انقساما حادًا في صفوف الجمهور الإسرائيلي في ما يتعلق بضرورة تحرك إسرائيل لمعالجتها، إذ يرفض حوالي 51 في المائة أي تحرك في هذا الاتجاه، في وقت تعتقد الغالبية العظمى أن “تل أبيب لا تتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في غزة”، بينما حظي هذا التحرك بدعم 17 في المائة فقط من الإسرائيليين لأسباب قالوا إنها “أخلاقية”.

وحظيت فكرة قوة متعددة الجنسيات لإدارة وحكم قطاع غزة في السنوات المقبلة، تشمل دولًا عربية معتدلة، بدعم أكثر من نصف الإسرائيليين (52 في المائة)؛ ومع ذلك يدعم 54 في المائة منهم الإبقاء على التعاون الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشأن القضايا العاجلة، في وقت يعارض 20 في المائة منهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا في إطار اتفاقية سلام شاملة، بينما تحظى هذه الفكرة بدعم 17 في المائة منهم شريطة أن “تضمن أمن إسرائيل وتزيح حماس عن السلطة”.

وفي ما يتعلق باستمرار الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يدعم 51 في المائة من الإسرائيليين الذين استطلع معهد “ميتفيم” آراءهم مبادرة فرض عقوبات على المستوطنين العنيفِين والمنظمات الاستيطانية التي تشجع العنف، بينما عارض 34 في المائة منهم هذه الفكرة بشكل كامل.

ويعتقد 39 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الحرب في غزة تُعرّض مستقبل عملية “تطبيع” إسرائيل مع العالم العربي للخطر، فيما يرى 22 في المائة منهم أن هذه الحرب ليس لها تأثير كبير على علاقات إسرائيل مع الدول العربية.

وعند سؤالهم عن أهم دولتين في الشرق الأوسط بالنسبة لعلاقات إسرائيل الخارجية كشفت نتائج الاستطلاع أن أغلب الإسرائيليين يفضلون شريكي السلام التقليديين، مصر والأردن، على غيرهما من الدول العربية، تليهما السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما لم تتجاوز نسبة الذين اختاروا سوريا أو لبنان كواحدة من أهم دولتين لإسرائيل في الشرق الأوسط 14 في المائة.

وفي السياق ذاته ينقسم الرأي العام حول مدى مراعاة إسرائيل مصالح مصر عند صياغة تحركاتها العسكرية والسياسية، إذ يعتقد نصف الجمهور الإسرائيلي أنه ينبغي لتل أبيب إعطاء مصالح مصر اعتبارًا كبيرًا، بينما يرى 32 في المائة أنه يجب منحها وزنًا محدودًا فقط؛ فيما يرى 18 في المائة أنه لا ينبغي أخذ مصالح القاهرة في الاعتبار على الإطلاق.

ويرى 67 في المائة من الجمهور أن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، أصبح خصمًا لها، إذ يبدون قلقًا كبيرًا بشأن احتمال أن يفرض هذا التكتل الأوروبي عقوبات على بلادهم أو أن يوقف التعاون الاقتصادي والسياحي والتكنولوجي معها. ويسود هذا القلق بشكل كبير في صفوف المحسوبين على اليسار.

وتظهر النتائج انقساما في صفوف الإسرائيليين حول كيفية التعامل مع النظام الجديد في دمشق، إذ يعتبر خُمس المشاركين أن هذا النظام يشكل تهديدًا فوريًا ويجب على إسرائيل العمل على إسقاطه، بينما يدعم 26 في المائة استمرار سياسة الردود العسكرية على التهديدات الناشئة والحفاظ على وجود إسرائيلي داخل سوريا، في وقت يرى 44 في المائة أن على إسرائيل التوصل إلى تفاهمات مع تركيا لتقسيم مناطق النفوذ في سوريا لتجنب المواجهة.

المصدر: هسبريس

شاركها.